وزيرة التخطيط: لا زيادة في الرسوم مقابل حصول المواطنين على خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين (المراكز التكنولوجيه المتنقلة)، التي طرحتها الوزارة، يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وأن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء عن المواطنين ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.
جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التحطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.
وتابعت السعيد أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين دون زحام أوتكدس فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت موضحة أنه تم توفير سيارتين ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور القادمة، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتي تتم إتاحة الخدمات كافة في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات مما يتيح استخدام أفضل للمواطن مؤكدة أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأكدت السعيد أنه لأول مرة يتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الامكانيات والتجهيزات في مصر، موضحة أنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أي رسوم علي الخدمات حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.
وحول جائحة فيروس كوفيد 19 قالت وزيرة التخطيط أن الجائحة وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب ، متابعه أن في مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ علي الاجراءات الصحية ومراعاة صحىة المواطنين وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد موضحة أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، مضيفة أن الحيز المالي الذي امتلكته مصرنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.
وتطرقت السعيد بالحديث عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يتم العمل بها من خلال برنامج إصلاح هيكلي يتضمن ثلاثة عناصررئيسة تتمثل في تنويع هيكل الانتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلي عنصر سوق العمل وكفاءته فضلًا عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامج حكومي بامتياز.
ولفتت إلي إشادة المؤسسات الدولية بالمرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة أنه للمرة الأولي مصر جادة جدًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي حيث سيركز علي تنويع هيكل الانتاج، كقطاع الصناعة بتفاصيله ونوع الصناعات التي سيتم التركيز عليها فضلًا عن قطاع سوق العمل، مضيفة أنه تم تحقيق برنامج إصلاح مالي ونقدي بنجاح.
وأوضحت السعيد أن هناك حزمة تحفيزية احتياطية دائمًا مشيرة إلي توجيهات رئيس الجمهورية بذلك ليتم استخدامها في حالة الضرورة.
وحول الصندوق السيادي قالت د.هالة السعيد :”الدولة لاتتخارج من أصولها فهي لا تبيع أملاكها بل تدعو القطاع الخاص لتطويرها ولا تسعي الدولة لمزاحمة القطاع الخاص في مشروعاته بل تحتاج مزيد من مشاركة القطاع الخاص للتطوير”.
وتابعت السعيد بالحديث حول أرض مجمع التحرير مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من الرسومات الخاصة به والتي تشير إلي مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وأخر إداريًا إضافة إلي عدد من الشقق الفندقية، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، تم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الاعلان عنها قريبًا، وجاري العمل علي أرض الحزب الوطني.
