رئيس مصلحة الشهر العقاري يجيب علي استفسارات المواطنين حول تعديلات القانون الجديد بشأن تسجيل العقارات
أوضح الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى, أن الشعب المصرى اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع وهذا عرض الأفراد للوقوع في الكثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفى بعيد عن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات، وحلها كان بالمادة 35 مكرر والتي تتمثل في:
“ الحلقات العرفية التي يستعصى الشهر العقارى نقل ملكيتها يتم نقلها عن طريق الأحكام، والمادة قامت على ضمانة أساسية من نقل اختصاص ملكية من الشهر العقارى للقضاة، على أساس بحث ملكية العقود الابتدائية العرفية عن طريق القضاة، وهو تيسير مقبول ومشروع وقانونى في صالح المواطن قبل أن يكون في صالح الدولة”.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال ان 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة.
وقال ان شرائح الرسوم واضحة وصريحة في القانون والتي تتمثل في:
1- الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء 500 جنيه حتى 100 متر شاملة تكلفة أعمال المساحة وهو ما يطبق على الـ 2000 والـ 3 آلاف.
2- دفع ربع الرسم في الشهر العقارى في الدعوى "175 رسم دعوى من 500 جنيه"، والباقى بعد الحكم.
3- الأحكام معفاة ولا يصدق عليه في نقابة المحامين، والرسوم قاصرة على رسوم الشهر العقارى فقط".
4- رسوم تسجيل الوحدات السكنية يكون حسب مساحتها، اي انه "لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، ولو شقة مساحتها من 100 وحتى 300 متر رسوم تسجيلها 1500 جنيه.
5- أقصى رسوم لتسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري تكون 2000 جنيه للوحدات الأكبر من 300 متر".
وأشار الي إنه لن يتم الاعتراف بأى عقد غير مسجل بالشهر العقارى نهائيا والحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن علية في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقارى يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد سيبدأ 6 مارس المقبل.
وأكد علي ضرورة التسجيل حيث انه أفضل ضمان , مشيرا الي ان تسجيل العقارات مهمة شخصية لصاحب الشأن والمالك وليس للدولة".
ياقوت يحدد وضع اراضي المجتمعات العمرانية
وعقب أن جميع أراضى المجتمعات العمرانية مخصصة للدولة إما بقرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أي أن الأرض كلها مسجلة، وهناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية، مضيفا أن أغلب أجهزة المجتمعات العمرانية به مقر للشهر العقارى، وأن التسجيل غير ملزم أو إجبارى.
وأوضح "ياقوت" أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لمشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في هذا الأمر وفي خلال هذا الأسبوع ستصدر الكتب الدورية التي تمنع التحايل على القانون من بدايته.
