بالفيديو.. ماذا قال الرئيس عن المشروعات العقارية خلال افتتاحات مدينة "بدر" أمس؟

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، فيما تم طرحه من مشروعات، ليس منافسة القطاع الخاص ولكن تنصب الفكرة على عمل توازن ما بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وبين ما يتم إتاحته.

دعم المطورين العقاريين وإتاحة الوحدات للمواطنين

وأكد "الرئيس"، أن الدولة تطور أسلوبها في التعامل مع مطورين القطاع الخاص، معلقاً: "قلنا لهم خدوا أراضي وما تدفعوش تمن الأرض ولكن ادفعوا تمن الأرض وحدات، قائلا: "الهدف من ده كان عشان نوفر لهم أراضي من غير ما يدفعوا قدام منها حاجة ويبتدوا يطوروا على طول وفي أقرب وقت ممكن عشان يتيحوا دا للمواطنين".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة في كل مشروعاتها الإسكانية، لا تقدم إسكان نصف تشطيب، مبينا أن ما يتم عرضه من وحدات على مدار الفترات الماضية والحالية هي وحدات كاملة التشطيب، مبينا أن هذا يأتي في إطار تجهيز الوحدة بكاملها لاستقبال الناس كي تعيش فيها بشكل سليم.

الدولة تحرص على تشجيع تطوير أداء القطاع الخاص

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن لا يحتاج مع تسلمه الوحدة الخاصة به، أن "يوضب" شقته، أو طريق يحتاج "يتسفلت"، معلقاً: "لا احنا بنتكلم على إني المشروع بدام بيفتتح كده هو حاجته كلها كاملة وجاهزة لاستقبال الناس"، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع تطوير أداء القطاع الخاص، بحيث ينتج وحدات كاملة التشطيب على أعلى مستوى.

وبين أن من ضمن أهداف الدولة كذلك، هو عدم السماح لطرح أية وحدات سكنية تكون "نص تشطيب"، وذلك لإعطاء حقها في التطوير اللازم، فضلا عن تجهيزها تجهيزا تاماً، وعليه يكون هناك "سكن بمعنى كلمة سكن للناس".

100 مليار لدعم مبادرة التمويل العقاري 

وأكد السيسي، أنهم حرصوا على توفير ملاءة مالية للمطورين العقاريين، بحيث يزيد حجم المعروض، لافتا إلى دعمه مُبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، لمُحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمُبادرة، بسعر عائد 3% متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وبتخصيص 100 مليار لدعم المبادرة.

عدم الإعلان عن أي مشروعات إلا بعد تنفيذ 30%  منها

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها، مضيفاً: "قلت من شهر تقريبا، الإعلان عن أي سكن لا بد يكون خلصان 30% منه"، قائلا: "هذا الأمر ليس شكلا من أشكال الإعاقة للشركات أو المطورين العقاريين".

وأضاف: "عايزين كدولة نكون مسؤولين عن تأمين أموال البشر، أنا لو مواطن بسمع عن إعلان لوحدة سكنية إزاي هقدم ويكون المطور لسه مشتغلش في الأرض، لأ.. لازم نطمن الناس، الدولة مبتتفرجش، دي بتنظم وبتسيطر وبتضمن حقوق الناس".

طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخططاً لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، معلقاً: "عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة، الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية".

وتابع "دي فكرة تانية خالص لإدارة قدراتنا ومواردنا والدولة مش هتدفع قرش، وأتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها في البورصة أصول الشركة تتجاوز 3 و4 تريليون جنيه، والكلام دا ينطبق على العلمين ومدن أخرى".

الدولة تسيطر.. وقوائم مالية بـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة

وشدد السيسي"، أن الدولة لا تكتفي بالمشاهدة بل نطمئن الناس، مؤكدا أن الدولة تنظم سيطرتها وتضبط حقوق الناس، وكل الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة كاملة التشطيب".

موازنة الدولة لم تمس

وشدد على أن "الدولة تعمل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة، وموازنة الدولة لم تمس ولم تقدم لها "قرش"، مستطرداً "شركة العاصمة خلال سنتين، ممكن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك، حد كان يحلم بكدا".

وعلّق: "يبقى معانا 100 مليار جنيه على جنب ويبقى معنا 2 و3 تريليون أصول على الأرض، دا إطار الدولة عملته لإعادة بناء وصياغة إمكانياتها، إحنا ماسكين كل حاجة كدا".

تكثيف المعروض من الشقق.. حل الإيجار القديم

وعن قانون الإيجار القديم، اعتبر الرئيس السيسي أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب، مبينا أن "حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثل في العمل على تكثيف المعروض"، مضيفا: "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

وأكد أن "الملكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قبل تعامل المواطنين فيما بينهم، مشيرا إلى أن هناك "شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيها وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضا أن يستمتع بقيمتها"، مؤكدا أنه سيقوم بتوفير الوحدات السكنية بحيث يكون هناك توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، كي نحسن من الواقع بعض الشيء.