ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا إلى 1.7 %
قال بنك التمويل العقاري البريطاني “هاليفاكس” إن شهر سبتمبر شهد نموا متسارعا في أسعار المنازل البريطانية، مشيرا إلى أنه ارتفع 1.7 % عن أغسطس الماضي، موضحا أنه تسارع نمو أسعار المنازل أيضا إلى 7.4 % مقارنة مع 7.2 % في أغسطس على أساس سنوي.
صعود الأسعار بقوة خلال أغسطس
وفي مطلع سبتمبر أظهرت الأرقام، تسجيل أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 2.1%، حيث صعدت الأسعار بقوة في أغسطس، وسط نقص المعروض، بجانب سحب الإعفاءات الضريبية المقررة على المشتريات، فيما أوضحت وكالة بلومبرج، أن هذه الأسعار تشير إلى تسجيل المنازل ثاني أكبر مكسب خلال 15 عاما.
استقرار أسعار المنازل عند 248,857 نقطة
واستقرت أسعار المنازل عند 248,857 نقطة في العقود المستقبلية في أغسطس، لتسجل زيادة بقيمة 25 ألف جنيه مقارنة بالعام السابق، فيما هبطت الأسعار بنسبة 0.6% في يوليو، عندما أدى خفض إعفاءات الدمغة السنوية إلى زيادة الضريبة المقررة على مشتري المنازل الأغلى ثمنا، فيما تسارعت الوتيرة السنوية للنمو لتصل إلى 11% صعودا من 10.5%، بحسب بيانات لجمعية البناء الوطنية.
ووسط الإعلان عن هذه الزيادة أشارت توقعات الاقتصاديين، أن خفض إعفاءات الدمغة السنوية في يوليو ستواصل الضغط على الأسعار في أغسطس، لكن محركات أخرى للرواج ظلت قائمة بلا تغيير، إذ شملت هذه المحركات تراجع أسعار الاقتراض ونقص العقارات المتاحة للبيع.
تنامي الطلب المدعوم
هذا بجانب تنامي الطلب المدعوم من الجائحة على المساكن الأكبر البعيدة عن المدن الكبرى، فيما أوضح روبرت جاردنر الخبير الاقتصادي لدى شركة نيشنوايد: أن "التعافي في أغسطس يدعو للدهشة لأنه كان من المرجح أن يؤدي خفض إعفاءات الدمغة في بريطانيا نهاية يوليو إلى سحب الفوران من السوق".
نقص المعروض
وذكرت التقارير حينها أن نقص المعروض قد يكون لعب دور المحرك الأساسي وراء الزيادة السعرية في أغسطس، وتأكد هذا بإيراد شركات العقارات تراجع أعداد العقارات على سجلاتهم.
فيما ذكر البنك المركزي البريطاني أن موافقات الرهون العقارية التي تعد بمثابة المؤشر القوي على الأنشطة المستقبلية هبطت في يوليو للشهر الثاني لكنها ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
