صندوق النقد: الصين تستطيع حل ازمة إيفرجراند.. لكن المخاطر قائمة

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الصين لديها القدرة على معالجة المسائل المرتبطة بمديونية شركة تشينا إيفرجراند العقارية، وإن كان خطر تصاعد أوجاع الشركة وتحولها لأزمة مالية أوسع نطاقا لا يزال قائما.

وبحسب وكالة رويترز، انشغل المستثمرون العالميون بديون إيفراجراند المتراكمة المقدرة بأكثر من 300 مليار دولار بعد أن تعثرت في سداد الدفعة الثالثة من مدفوعات سنداتها خلال ثلاثة أسابيع، مما أثار مخاوف السوق بخصوص انتقال العدوى إلى شركات تطوير عقاري أخرى مع استحقاق جبال من  مدفوعات الديون على المدى القريب.

وتعرضت الشركات العقارية الصينية المثقلة بالديون لانتكاسات في أسواق السندات الثلاثاء.

وقال توبياس ادريان مدير قسم الأسواق النقدية والرأسمالية لدى صندوق النقد الدولي:" اعتقد أن السلطات تتوفر لديها الوسائل الكفيلة بمعالجة الموقف، إذ لديها قدرة مالية، بجانب أنها تمتلك أدوات قانونية ومؤسسية لمعالجة هذه القضية."

وأضاف:" يمكن في الوضع الحالي احتواء خطر انتقال العدوى."

وتوصل تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن خطر تفشي العدوى يظل مقيدا حتى الآن ومنحصرا في شركات التطوير العقاري الأخرى الضعيفة ماليا.

وتابع:" إذا تصاعد الوضع الحالي سيظهر على السطح خطر التعرض لأزمة مالية أوسع نطاقا، ستكون لها تداعيات على الاقتصاد الصيني والقطاع المالي وكذلك أسواق المال العالمية."

وطلبت بكين من الشركات المملوكة للحكومة وشركات التطوير العقاري المدعومة من الدولة شراء أصول شركة إيفرجراند، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وقال أدريان:" طالما احتفظت السلطات بخطة واضحة اتوقع أن الأزمة ستشق طريقها نحو الحل."