فرض ضرائب على العقارات في إيران.. وخبير يحذّر

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية اعلنت اعتزامها فرض ضرائب على الثروات العقارية، بهدف سعيها للحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

العقوبات الاقتصادية الأميركية

وأوضحت وكالة الأنباء أن هذا يعود بشكل أساسي الى العقوبات الاقتصادية الأميركية، مبينة أن الموازنة المالية الحالية، التي أقرها مجلس الشورى تتضمن فرض ضريبة على الثروات العقارية في البلاد.

وذكرت أن مالكي العقارات المشمولين بالقرارات، سيتم تحديدهم من قبل الإدارة الضريبة، وإبلاغهم بحلول 21 ديسمبر، بالمبالغ التي يجب عليهم دفعها، لافتة إلى أن الضريبة الجديدة ستشمل من يمتلكون شققا أو منازل تقدّر قيمتها بـ 384 ألف دولار أميركي.

ولفتت وكالة الأنباء، إلى أن هذا القرار ربما سيقابله تحديات، وهو التهرب الضريبي عبر بعض الطرق، مشيرة إلى أن الدوائر المعنية قدرت في يوليو، قيمة التهرب السنوية بأكثر من 3,8 مليارات دولار.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي الإيراني بهمن آرمان، من أن قوانين ضرائب من هذا النوع "قد تضر بالاستثمارات في قطاع العقارات.

وأكد أنها لا تحل مسألة عجز الموازنة سوى بشكل موقت، لأن إجمالي الضرائب المحصّلة لن يستطاع من خلالها سد هذا العجز.

وشدد على أهمية إصلاح النظام الضريبي لأنه في صيغته الراهنة "يشجّع عمليات المضاربة، ولا يؤدي الى النمو الاقتصادي أو خلق الوظائف أو خفض نسبة التضخم، بحسب آراءه.