"مطوري القاهرة الجديدة": 3 تحالفات جديدة تخرج من الجمعية للاستثمار في العاصمة الإدارية
خرجت 3 تحالفات جديدة من رحم “جمعية مطوري القاهرة الجديدة” للحصول على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وحصلت هذه التحالفات الثلاثة على أراضٍ جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر الإعلان عن بدء تدشين مشروعات التحالفات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال المهندس محمد البستاني -رئيس “جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية- إن هدف الجمعية من إنشاء تلك التحالفات هو الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لتدشين مشروعات جديدة بها، باعتبار أن العاصمة الإدارية تمثل بوصلة القطاع العقاري المصري ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية سيظل واعدًا لمدة تزيد على 100 سنة.
م. محمد البستاني: هدفنا الحصول على أكبر قدر من مشروعات العاصمة الإدارية
“جمعية مطوري القاهرة الجديدة” تقرر تأسيس جمعية إسكان تعاوني لتوفير وحدات سكنية لأعضاء الجمعية والشركات
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تحولت خلال سنوات قليلة للاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخليج، موضحًا أن “جمعية مطوري القاهرة الجديدة” حصلت على نصيب الأسد من الأراضي الأخيرة التي تم طرحها من قِبل شركة “العاصمة الإدارية الجديدة”، وخاصة أراضي الأبراج.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصري في الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار “رقم واحد” بالنسبة لكل المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف المهندس محمد البستاني أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء “جمعية مطوري القاهرة الجديدة” حصلوا على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضي المخصصة للأبراج، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الأسعار في العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا من 15% إلى 20% في الربع الأول من العام الجاري، خاصة بعد بدء انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها نتيجة لعدة عوامل أساسية، أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية، بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم، وهي الفترة التي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لإداراتهم.
وأوضح أن الاستثمار في العقار -سواء السكني أو الإداري أو الطبي أو التجاري- هو الأفضل، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، ومع انخفاض الفائدة التي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض، وهو ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين على ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مؤخرًا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كل قطاعات الاقتصاد بوجه عام، لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو؛ حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد على 17% من الناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار في القطاع هو الأكثر فائدة.
وأوضح أن هناك عددًا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التي تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار، ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبًا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجاري تزامنًا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومي وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، موضحًا أن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًّا للشراء في مصر الآن، خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.
من ناحية أخرى قال المهندس محمد البستاني إن “جمعية مطوري القاهرة الجديدة” قررت تأسيس جمعية إسكان تعاوني لتوفير وحدات سكنية للعاملين بشركات التطوير العقاري أعضاء الجمعية، وخاصة شريحة العاملين غير القادرين على الحصول على وحدات سكنية عالية الثمن، موضحًا أن من بين المناطق والمدن التي تهدف “جمعية مطوري القاهرة الجديدة" إلى الحصول على أراضٍ فيها لتنفيذ وحدات للعاملين هي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.
