البيت الأبيض يدعم تشريعًا للحد من احتكار عمالقة التكنولوجيا

اجتمعت لجنة ضمن المدراء التنفيذيين لشركة سونوس ويلب لمدة ساعة تقريباً مع مستشارى البيت الأبيض، الأربعاء الماضى، وأوصت لصالح تشريع يحظر على المنصات المهيمنة مثل أمازون وجوجل، منح ميزة تفضيلية لمنتجاتها الخاصة.

ولم يصل البيت الأبيض إلى حد المصادقة على مشروع القانون خلال الاجتماع.

فى السياق ذاته انتقد قادة الأعمال ممارسة "أمازون" التي تعاقب من خلالها العلامات التجارية التي تبيع المنتجات على مواقع المنافسين بأسعار أقل، من خلال دفنها في نتائج البحث، على حد قول أحد الأشخاص.

وحذرت شركات التكنولوجيا الكبرى من أن مشروع القانون سيضر بالمنتجات التي يحبها المستهلكون، كما يضعها في وضع يحرمها من ميزة مقارنة بالمنافسين الدوليين.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع: "ستواصل الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات المسؤولة في حدود سلطتها لتعزيز المنافسة"، وأخبر ممثلو البيت الأبيض الشركات أنهم "يتطلعون إلى العمل مع الكونغرس لإحراز تقدم من الحزبين بشأن هذه القضية، وللتواصل مع الشركات عبر قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد أكثر ديناميكية وابتكاراً وتنافسية".

فى السياق ذاته كتب جيريمي ستوبليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "يلب"، في منشور بمدونة: "هذا أسبوع حاسم بالنسبة لمصير سياسة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، بالنظر إلى تشريعات السيناتورة كلوبوشار والسيناتور غراسلي في جلسة استماع.. إن التشريع المصمم بدقة من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في منع التعامل الذاتي الفاضح الذي تقوم به شركات مثل غوغل".

ممثلو أمازون

ولم يستجب ممثلو "أمازون" و"ألفابت" على الفور عند طلب الحصول على تعليقهم، بينما أكدت "سونوس" حضور رئيسها التنفيذي، وأشارت إلى خطاب أرسلته لدعم التشريع.

يقول مولسون هارت، الذي تبيع شركته "فياهارت توي" منتجات على "أمازون"، والذي كان جزءاً من اللجنة، إن المتحدثين ناقشوا أيضاً أهمية إخضاع التجار الصينيين لنفس الالتزامات الضريبية مثل التجار عبر الإنترنت المقيمين في الولايات المتحدة.

ويضيف "هارت": "يريد البيت الأبيض إنشاء مشهد تكنولوجي تنافسي ومبتكر، يكون مفيداً ليس فقط للشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن أيضاً للمستهلكين الأمريكيين".

ستنظر اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في مشروع قانون "كلوبوشار-غراسلي"، بما في ذلك تعديل من شأنه توسيع معايير لما يسمي بـ"المنصات المغطاة"، بالإضافة إلى حد أدنى للرسملة يبلغ 550 مليار دولار، ما يعني أن التغيير سيجعل التشريع ينطبق على أي شركة لديها مبيعات سنوية صافية قدرها 550 مليار دولار أو مليار مستخدم شهرياً في جميع أنحاء العالم.

تيك توك ستشمل هذه المعايير الجديدة أكبر شركات الوسائط الاجتماعية الصينية مثل "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس"، و"وي تشات" التابعة لشركة "تينسنت".

تسعى هذه التغييرات وغيرها من التغييرات المدرجة في التعديل إلى معالجة الانتقادات بأن مشروع القانون سيفيد المنافسين الأجانب على حساب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وسيخاطر بخصوصية المستخدم وسلامته من خلال فتح بعض الوظائف الأساسية لنظام التشغيل أمام المنافسين.

وقال كبير المسؤولين القانونيين في "غوغل"، كينت والكر، إن التغييرات في التعديل "تؤكد كل المخاوف التي أثيرت بشأن مشروع القانون، ولا تحل أياً منها".

ورفض متحدث باسم "تينسنت" التعليق، بينما لم يرد ممثلو "بايت دانس" على الفور عند طلب تعليقهم، وكانت "بوليتيكو" أول من نشر أنباء هذا التعديل.

آبل وأمازون

يسري مشروع القانون بالفعل على "أمازون"، و"غوغل"، و"آبل"، و"ميتا بلاتفورمز"، بينما كان هناك بعض الجدل في اللجنة القضائية بمجلس النواب حول ما إذا كان مشروع قانون مشابه سيشمل شركة "مايكروسوفت".