COP27 مصر تستعد لاستضافته ... كيف بدأ موتمر قمة المناخ وما توصل له على مدار 25 عاماً

COP27 مصر تستعد لاستضافته

فى حدث تاريخي تستعد مصر لاستقبال فعاليات مؤتمر المناخ COP27  بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022 .

و COP27 قمة سنوية عالمية  تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ لمواجهة الجفاف والهجرة والتغيرات التي تهدد الكرة الارضية، و تعود بداية مؤتمر قمة المناخ إلى بروتوكول كيوتو عام 1997 و الذي ينفذ اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن تغيير المناخ (UNFCCC) عام 1992.

في عام 2005 انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في مونتريال الكندية و بعد ذلك توالت المؤتمرات التي كان آخرها فى اسكوتلاندا بحضور 120 من قادة العالم وأكثر من 40,000 مشارك مسجل.

الاجهزة الحكومية تتكاتف نحو تحقيق الاستدامة وجودة الحياة

و يعتبر COP 26 أول قمة تشرح ماتم في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ و هي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية،و تم تحديد الأهداف الرئيسية للجميع تفادياً لكارثة تغير المناخ.

وتعهد جميع الموقعين على بعض البنود منها  :

- تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة.

- زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

-الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.

اختيار مصر لاستضافة فعالياتCOP-27

واختيرت مصر ممثلا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة و العشرين لمؤتمر  COP27ليقدم فرصةهامة لمناقشة قضايا حاسمة لأفريقيا  ومقترحات مكافحة التغير المناخي ، و جاء  اختيار مصر تقديرًا من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الدولة في مجال التنمية مع الحفاظ على البيئة و جاء بعد الاطلاع من قبل مجلس إدارة المؤتمر  على النواحي اللوجستية بالدولة، مثل البنية التحتية، وشبكة النقل والمواصلات، والخدمات وغيرها.  

استعدادات مصر

وشكّلت مصرلجنة عليا يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ضمت مجموعة من الوزراء المعنيين بهذا الملف، إلى جانب محافظ جنوب سيناء. ويتناول المؤتمر شقين الأول يتعلق بالمجتمع الدولي ومسؤولية الدول المتقدمة والإسراع إلى الوصول إلى الحياد الكربونى ، و الثانى يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية.

و نجحت الحكومة فى إطلاق برنامجى الدعم الفنى لأصحاب ومديرى النزل البيئية وبرنامج تطوير المنتج السياحى البيئى بواحة سيوة، ويهدفان إلى رفع الوعى وبناء القدرات لأصحاب ومديرى النزل البيئية والعاملين بها بالإضافة إلى رفع الكفاءات البشرية .

وقد اتخذت مصر  خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، لتحقيق كفاءة استخدام الموارد و التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ما يعزز الاستثمار ويعمل على خلق فرص عمل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد التلوث وتحسين جودة الحياة .

وقد شهد الملف البيئى فى مصر  شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 فقدمت وزارة البيئة ما يقرب من 30 مشروع ا قوميا فى مؤتمر المناخ الأخير ، واتخذت مصر خطوات  لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة منها :

- تخضير موازنة الدولة

-إصدار معايير الاستدامة البيئية

-طرحت وزارة المالية أول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقد وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية .  تعاون بين وزيرة البيئة و الوزارات الاخري 

وزارة التخطيط :نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025

وزارة التعاون الدولي

تبذل وزارة التعاون الدولي دورا هاما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتم عقد اجتماعات مع بعثات مؤسسات التمويل الدولية نتج عنها العديد من الشراكة والتعاون في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ.

وزارة السياحة: تم مناقشة برامج السياحة الخضراء، كما تم استعراض المعايير البيئية للمنشآت الفندقية