وزيرة التخطيط: مصر لديها خطة تنموية بدعم ومشاركة القطاع الخاص 

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس محافظتي مجموعة البنك الإسلامي، إن مصر لديها خطة تنموية قائمة على المزيد من دعم ومشاركة القطاع الخاص .

البنك  الإسلامي لدية مجموعة كبيرة من المؤسسات

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن البنك  الإسلامي لدية مجموعة كبيرة من المؤسسات، مبينة أن من بينها مؤسسة لدعم القطاع الخاص ومؤسسة لدعم التجارة في القطاع الخاص ومؤسسة لتمويل التجارة مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات لها دور كبير في دعم القطاع الخاص وتسهيل التمويل وتقديم منح ومساندة الدول الأعضاء.  

وكان رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر، كشف أنَّ الاجتماعاتِ السنويةَ لمجموعة البنك التي انعقدت في شرم الشيخ شهدت توقيعَ اتفاقياتٍ مع 13 دولةً بقيمة مليار و256 مليون دولار.

قطاعاتِ التعليم والزراعة والأمن الغذائي

وذكر أنَّ الاتفاقياتِ شملت قطاعاتِ التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشيرًا إلى توقيع 24 مذكرةَ تفاهمٍ منها 10 مع جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن مجموعة البنك ستعمل على وضع خطة على المديين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء، مبينا أنَّ المناقشاتِ التي شهدتها اجتماعاتُ شرم الشيخ ستسهمُ في تعزيز أداء البنك خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنها ناقشت ملفَ التعافي لما بعد جائحة كورونا، مبينا أنَّ تركيزَ البنك الإسلامي انصبَّ في العام الماضي على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا،إذْ بَلَغَتِ الاعتماداتُ السنويةُ لمجموعة البنك 8.8 مليارات دولار وهو أعلى من المبلغ الذي تم اعتماده في العام قبل الماضي 2020م الذي بلغ مليار دولار.

5.47 مليون شخص 

ولفت أن العمليات التي نفَّذَها البنكُ في هذا البرنامج عن آثار ملموسة استفادَ منها حوالي 5.47 مليون شخص في الدول الأعضاء؛ وذلك من خلال توفير اللقاحات، وتعزيز الأمن الغذائي،وخلق فرص العملز

هذا بجانب دعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم،وتمويل الأعمال التجارية مؤكدا أنَّ إجمالي التمويلات التي قدَّمَها البنكُ الإسلاميُّ للتنمية في مجال البِنَى التحتيةِ بلغ 2.1 مليار دولار.

وشملت مليار دولار لقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، وأنَّ البنكَ اعتمدَ 292 مليون دولار في العام الماضي لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء.