المشاط: 2.4 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع النقل المستدام

نوهت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بأن الوزارة تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.

تعزيز البنية التحتية المستدامة

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه التمويلات بالإضافة إلى كونها تعزز البنية التحتية المستدامة، فإنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية من خلال تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل التي تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفز الاستثمارات.

وذكرت أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات في سبيل التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة في المدن الكبرى (القاهرة والإسكندرية)، ونشر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للحد من ملوثات الهواء، والاستفادة من توافر الغاز الطبيعي في مصر، لافتة إلى أنه بالشراكة مع البنك الدولي يتم تنفيذ أكبر مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية في أفريقيا بمحافظة القاهرة، من خلال توفير 100 حافلة كهربائية.

كما تطرقت إلى خطط الدولة لتحديث وتطوير وزيادة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ليوفر وسيلة نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة ويقلل الازدحام في الطرق الأمر الذي يخفض الانبعاثات الضارة، فضلا عن ذلك تنفذ مصر مشروعات رائدة لزيادة خطوط النقل نحو العاصمة الإدارية الجديدة من خلال قطار المونوريل، والقطار الخفيف.

شراكات قوية مع القطاع الخاص

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه يتم هذه المشروعات من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة جهود التنمية، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، موضحة أن مصر مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات التي تفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وشددت "المشاط"، على أنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فإنها تعزز علاقاتها مع الأطراف ذات الصلة كافة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.