نيفين جامع: توفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق
- تحية إعزاز وتقدير لرجال الصناعة على دورهم الوطني في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحفاظ على العمالة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
إقرأ أيضاً.. جهاز تنمية المشروعات: 46% من تمويلات الجهاز كانت للشباب
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومساعد وزير الإسكان، ومساعد وزير التنمية المحلية، وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصرى، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص أثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما ساهم فى زيادة معدل الانتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
