حتى لايفقد الجنيه استدامته

استدامة الجنيه والحفاظ عليه أمل نهدف جميعًا لتحقيقه للحفاظ على الاقتصاد المصري وهيبة عملتنا المحلية، وفى ظل الوضع الحالى ومع تزايد الشائعات بات يسيطر علينا مخاوف بتحول معاملاتنا اليومية لتصبح بالدولار وهو سيناريو لانرغب نهائيًا فى الوصول إليه رغم التحديات والمؤشرات التي تقودنا بسرعة لهذا السيناريو الصعب.

استدامة الجنيه والحفاظ عليه أمل نهدف جميعًا لتحقيقه للحفاظ على الاقتصاد المصري وهيبة عملتنا المحلية، وفى ظل الوضع الحالى ومع تزايد الشائعات بات يسيطر علينا مخاوف بتحول معاملاتنا اليومية لتصبح بالدولار

فاستمرار أزمة نقص الدولار والإجراءات غير المدروسة، قد  ساهمت فى المزيد من الانخفاضات لقيمة الجنيه المصري، ورغم اليقين بوجود العملة الخضراء بصورة كبيرة داخل مصر، إلا أن بعض الإجراءات مثل تحجيم عمل الصرافات وآليات إنفاق العملة الدولارية وغيرها من الإجراءات ساهمت فى توغل السوق السوداء وتكالب الأفراد على إكتناز الدولار  كإستثمار أمن لهم، وذلك بدلا من الإستثمار فى المشروعات والصناعة وغيرها من مشروعات تسهم في دفع عجلة التنمية.

فسياسات التحجيم أو التعويم الجزئى لم تف بالغرض المطلوب منها فى السنوات السابقة، بل ساهمت فى المزيد من الانخفاضات للعملة المحلية ولم يحدث استقرار إلا فى حالات التعويم الكلي المدروس دراسة جيدة من كل جوانبه، ما ساهم في تداول الدولار وتوفره بصورة أكبر وهو ما أدى بدوره إلى الوصول للاستقرار الاقتصادي لسنوات ولو قليلة، وشهدنا استقرارا كبير لعملتنا المحلية وانخفاضات للدولار فى السنوات من 2019 حتى قبل 2022.

إقرأ أيضا

حتى لا تكون بالعاصمة الإدارية سلوكيات مضادة للاستدامة

وأمام السياسات الحالية تواجه الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية عقبات كبري، فخلال حديثى مع أحد  المستثمرين  الذين عملوا لسنوات خارج مصر واختاروا العودة قبل 4 سنوات فى ضوء الحركة التنموية الكبري التى نشهدها  السوق المصرية، قال إن الوضع الحالي أصبح غير مناسب للتوسع، مشيرا إلى أنه قام فمنذ 4 أعوام قام بإدخال حوالى 100 مليون دولار  للسوق المصرية للإستثمار وتنفيذ مشروعات كبري، ولكن الأن وفى ضوء الأوضاع الحالية والانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه باتت فرصة تحقيق أرباح من المشروعات التى تم تنفيذها مستحيلة،  وبالتالي فهناك تفكيرا جديا للتخارج وعدم استكمال خطة التوسعات فى مصر.

إقرأ أيضا

2023.. البقاء للأصلح

يقاس على ذلك الأمر العديد من السلبيات التي دفعت بعض الشركات مثل إعمار مصر العقارية لاتخاذ إجراءات تحوطيه وربط أسعار مشروعاتها بالدولار لتفادي حدوث اضطرابات سعرية وخسائر طوال دورة حياة المشروع وأثناء تنفيذه، وتدرس شركات أخرى القيام بنفس الخطوة وهو أمر سيكون له عواقب وخيمة إذا ماتم تطبيقه فى أنشطة اقتصادية أخري وسيدفع بصورة سريعة للاستغناء عن عملتنا المحلية.

وعليه يجب إتخاذ إجراءات عاجلة  لإنقاذ عملتنا المحلية، تبدأ  بالاعتراف بوجود أزمة حقيقية وهو الخطوة الأولى للوصول إلى العلاج السليم.