طارق شكري: قانون التصالح لم يحقق نتائجه بسبب بطء الآليات التنفيذية
-1120252475029447.jpg)
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله مرتين، إلا أنه لم يؤتِ ثماره حتى الآن سواء في المحليات أو في هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف أن ذلك يرجع إلى طول الآلية التنفيذية التي تترك للجهاز التنفيذي والموظفين مساحة زمنية غير محكومة بوقت محدد، موضحًا أنه من المفترض أن تكون هناك نقاط متابعة زمنية واضحة، بحيث يتم الرد على طالب التصالح بإجابات محددة خلال مدة زمنية معلومة.
وأشار إلى أن فكرة الإطالة من استمارة 6 إلى 7 إلى 8 تمثل أمرًا يحتاج إلى التصدي له ومعالجته، وقد يتطلب الأمر تعديلًا أو تطويرًا تشريعيًا جديدًا لتحسين الأداء، خاصة أن قياس الأثر لهذا القانون، وفق تقديره، «غير إيجابي».
وحول المقترحات المقدمة من أعضاء البرلمان لحل هذه المشكلات، أوضح شكري أن المقترحات تعتمد بشكل أساسي على متابعة التنفيذ، حيث إن الوزارة معنية بمتابعة البرامج الزمنية للمشروعات، وتحديد أسباب التأخير، سواء كانت نتيجة خطط زمنية معتمدة أو بسبب المقاولين أو عوامل أخرى، مؤكدًا أن هذا الدور يتيح للنائب العودة إلى أهالي دائرته بإجابات منطقية وواضحة.
وشدد على أن هناك توجيهًا رئاسيًا يمنح مبادرة «حياة كريمة» أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنها تمثل العنوان الأكبر والأهم في الفترة القادمة.
لقاء وزير الإسكان مع مجلسي الشيوخ والنواب
وفيما يخص اللقاء الذي عقده المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال شكري إن ذلك يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الوزراء بالنواب، بهدف مناقشة مطالب المواطنين والعمل على حلها.
وأوضح أن هذه اللقاءات تتم بشكل نظامي ودوري بين الوزراء والنواب، مشيرًا إلى أن للنائب أدوارًا متعددة تشمل الدور التشريعي والرقابي والخدمي، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات ترتبط غالبًا بالدورين الخدمي والرقابي، حيث يتم خلالها بحث الطلبات المتبادلة الخاصة بأهالي الدوائر المختلفة.
وأكد أن وزير الإسكان وزير مجتهد جدًا، ويحرص دائمًا على مقابلة النواب والعمل على تحقيق طلباتهم المشروعة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن أبرز المطالب التي عرضها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على وزير الإسكان تمثلت في مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظات، وبرنامج حياة كريمة، إلى جانب الإسكان الاجتماعي وطلبات المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا المشروع، موضحًا أن معظم المطالب تندرج ضمن هذين الإطارين.
