وزير المالية في حوار لـ"أصول مصر": الحكومة تسابق الزمن لحسم تعديلات قانون الصكوك.. شرط واحد للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة لتخفيض الضرائب العقارية.. و5 مليارات دولار سقف مالي للسندات طويلة الأجل

عاملان مهمان، تسعى القيادة السياسية ومجلس الوزراء إلى تنفيذهما، أولهما تحسين حياة المواطن التى تأثرت جراء سنوات الإصلاح الاقتصادى، والثاني دعم القطاعات الاستثمارية وحثها المستمر على النمو لتحقيق المستهدفات الحكومية متوسطة الأجل، وفق تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط.. وشدد معيط في أول حوار له مع مجلة "أصول مصر"، على أن القطاع الإنشائى مستمر فى دعم مستهدفات الحكومة للناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى سعى وزارته لتنويع أدوات تمويل الدين الحكومى بما يحقق هدف استراتيجية خفض الدين متوسطة الأجل، خلال العام المالى الجارى.

محمد معيط: وزارة المالية تسعى الى تنويع أدوات تمويل الدين الحكومي

أكد وزير المالية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارة تسعى الى تنويع أدوات تمويل الدين الحكومي بما يحقق استراتيجية خفض الدين متوسطة الأجل خلال العام المالي الجاري.

أضاف وزير المالية أن القطاع الإنشائى مستمر فى دعم مستهدفات الحكومة للناتج المحلى الإجمالي.

وشدد محمد معيط على أن الاتصالات والسياحة والبترول والغاز على رأس القطاعات الاستثمارية التى يعول عليها فى تحقيق المستهدفات المرتفعة لحجم الناتج المحلى ومعدلات النمو.

وتوقع الوزير أن يبدأ قطاعا الصناعة والخدمات المنافسة مع باقى القطاعات على تحسين معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.

شرط واحد للإستفادة من مبادرة دعم الصناعة لتخفيض الضرائب العقارية

حدد الدكتور محمد معيط شرط واحد للإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة بحيث تستطيع الحكومة تخفيض الضرائب العقارية أو القيمة المضافة. وأطلقت الحكومة فى ديسمبر الماضى ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال وزير المالية إن الأشهر الخمسة المقبلة سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

ولفت محمد معيط إلى أن برنامج دعم الصادرات يحظى بأولوية متقدمة لدى الحكومة، موضحا أنه تم عقد العديد من التسويات الودية مع عشرات الشركات، بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر.

ولم يستبعد الوزير أن تتضمن مبادرات دعم الصناعة الإعفاء أو تخفيض كل من الضرائب العقارية أو القيمة المضافة على الصناعة، شريطة أن تثبت الدراسات أن ذلك سيسهم فى دعم القطاع وتشجيعه على النهوض.

وفى إطار حديثه عن القطاعات الداعمة لنمو الناتج المحلى، قال معيط لـ"أصول مصر"، إن هناك مجالات أداؤها قوى ومستمر، وأخرى كان أداؤها ضعيفًا مثل الاتصالات والسياحة، إلا أن هناك قطاعات مهمة ساهمت فى تحسين النمو منذ فترة ولا تزال تسهم بقوة حتى الآن مثل القطاع الإنشائى.

شرط المالية لطرح سندات طويلة الأجل ويحدد سقف العام الجاري

كشف وزير المالية عن نية الوزارة طرح سندات طويلة الأجل مثلما حدث فى تجربة السند أجل 40 سنة هذا العام، مؤكدا أن سقف الطروحات خلال العام المالى الجارى 2019/2020، هو 5 مليارات دولار، وفقا للنشرة التى وافق عليها مجلس الوزراء.

وأوضح أنه بمقارنة حجم الطروحات خلال العامين الماليين الجارى والماضي 2018/2019، نجد أن العام الماضى شهد طرحين أحدهما بالدولار بقيمة 4 مليارات، والآخر باليورو بقيمة 2 مليار . وأشار إلى طرح 2 مليار دولارهذا العام فقط، متسائلا هل هناك حاجة للطرح مرة أخرى؟ الوزارة دائما تدرس مع بنوك الاستثمار جميع الاوضاع، متابعًا: لكن لدينا عدة معايير تحكم اللجوء مرة أخرى للطرح سواء طويل الأجل أو غيره .

أشار معيط إلى أن الاحتياجات التمويلية هى المعيار الأساسى للجوء إلى إجراء الطروحات الخارجية، فضلاً عن الدراسات المستوفاة لفارق التكلفة بين الطروحات الداخلية عبر أذون خزانة وسندات خزانة يقوم البنك المركزى بطرحها نيابة عن الوزارة، وبين تكلفة الطرح الخارجى .

وقال الوزير إن هناك تساؤلات تتم إثارتها قبل اللجوء للطرح الخارجى، من بينها أسعار الطرح الخارجى، وإمكانية تنويع أدوات الدين المطروحة بالخارج . وكشف الوزير عن استهداف المالية طرح سندات خضراء لو أتيحت الفرصة، وسواء بالدولار أو باليورو ليس هناك فارق، موضحا أن المهم هو تكلفة الطرح حتى لا نحّمل الدين أعباء جديدة.

الحكومة تسعى للإنتهاء من تعديلات قانون الصكوك

تسابق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الزمن للإنتهاء من تعديلات قانون الصكوك لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قبل غلق دور الانعقاد الحالي. وأكد وزير المالية في حواره لـ"أصول مصر" سعى الوزارة حاليًا إلى الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون الصكوك من أجل إيجاد البنية التشريعية التى تمكن من الطرح فى الأسواق الدولية.

وتابع الوزير: على العموم نحن نسعى إلى تنويع أدوات الدين وزيادة آجاله وتخفيض تكلفته فى إطار استراتيجية طموح لخفض الدين العام إلى أقصى الدرجات الممكنة، وأيضًا فى إطار سقف الطرح المسموح به خلال العام وهو 5 مليارات دولار.

وأضاف أن حجم الاكتتاب على السندات الدولارية لأجل 40 عامًا بقيمة ٥٠٠ مليون التي طرحتها مصر لأول مرة هذا العام، بلغ 6.8 مليار بأسعار متميزة؛ بما يعطي للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الدوليين، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

مصر تسدد أقساط القروض في المواعيد المحددة دون تأخير

كشف وزير المالية موعد سداد أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولى، قائلا إن مصر دائما لديها جداول بالتزاماتها لدى البنك المركزى، مؤكدا الالتزام دائمًا بالسداد فى المواعيد المقررة دون تأخير.

وقال محمد معيط إنه سواء كانت هذه الالتزامات لقرض الصندوق أو لغيره من السندات المطروحة دوليًا أو محليًا أو القروض التى نحصل عليها من المؤسسات الدولية، فإننا نسعى دائما الى الالتزام بمواعيد السداد المقررة.

وأوضح أنه ليس هناك فارق لدينا هل هذا الالتزام لصندوق النقد أو لغيره، مرجحا أن يحل موعد أول شريحة خلال عام ونصف تقريبا. وعن قيمة الشريحة الأولى قال الوزير إن القرض كله كان 12 مليار دولار على 6 شرائح، موضحا أنه السداد سيتم كل شريحة مساوية لمثيلتها الممنوحة. وحصلت مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، على قرض صندوق النقد، ضمن اتفاق «التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي» قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه عام 2016، وجاءت آخر شريحة بقيمة 2 مليار دولار أغسطس الماضى.

ووفقا لتصريحات نقلتها بعض الصحف من صندوق النقد الدولي، تبدأ مصر سداد الدفعة الأولى من القرض في النصف الأول من عام 2021. وتبلغ فترة سماح قرض الصندوق نحو 4.25 سنة، بما يوزاي نحو 51 شهرًا، قبل السداد، وأن مدة سداد القرض تصل لـ10 سنوات بفترة السماح. ومن المقرر أن تنتهي مصر من سداد قرض الصندوق أواخر عام 2027، على أن تسدد دفعاته على أقساط ربع سنوية، تصل لنحو 22 دفعة، ولا تتجاوز نسبة الفائدة عليه 2%.

دور المالية في الصندوق السيادى وفقًا لخطة الحكومة

أكد وزير المالية أن وزارة المالية ليست مسؤولة عن تحديد أولويات أو خطط الصندوق السيادي مشدداً على ان الصندوق لديه مجلس إدارة، والوزارة ممثلة فيه، لكن الصندوق له مدير تنفيذى ورئيس تنفيذى.

أضاف أن هناك أيضًا وزيرًا مختصًا هو وزير التخطيط مسؤول مع مجلس الإدارة فى تحديد خطة عمل الصندوق .

وعن وجود أصول تابعة للوزارة يمكن استثمارها في الصندوق، قال معيط إن تحديد وحصر أصول الدولة التى سيتم استثمارها داخل الصندوق مسؤولية لجنة من مجلس الوزراء، سواء فى ذلك الأصول التابعة لوزارة المالية أو لغيرها من الحقائب.

وعن وجود نية لوقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية، قال الوزير إن "المالية" تلقت مقترحات من السوق بالعودة إلى هذه الضريبة وإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات. وأشار إلى تلقي مقترحات اخرى بالإبقاء على ضريبة الدمغة، ومقترح بفرض نوع مختلف، موضحا أن الوزارة لا تزال تدرس كل هذه المقترحات التى يقدمها معنيون من سوق المال نفسه، مؤكدًا أن يكون الإنهاء من هذا التصور خلال شهر.

نهدف إلى جعل مصر مركزا للمستثمر الأجنبي والمحلي

قال وزير المالية ردّا على سؤال عن توجهات الوزارة نحو دعم وتمويل المناطق الاقتصادية ومنطقة سيناء ومنطقة قناة السويس، إن المالية لا تعمل بمعزل عن الحكومة، موضحا أن الأخيرة لديها توجه نحو دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم دون النظر عن المنطقة الاستثمارية التى يعملون بها .

وقال إن الدولة فى حاجة إلى النمو واستدامته وزيادة معدله، وأن ذلك لن يتحقق إلا عبر إحداث نوع من الاستقرار فى السياسات والأمن، مؤكدا في الوقت نفسه الحرص التام على زيادة الاستثمارات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. وتابع الوزير: نحن فى مرحلة مهمة جدًا تؤهلنا لجذب استثمارات أكبر، لا سيما مع تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

أشار محمد معيط، إلى العمل على جعل مصر مركزًا للمستثمرين سواء المحليون أو الإقليميون أو الأجانب، لتكون مركزًا للإنتاج والتسويق والتصدير أيضًا، لافتا إلى أنه فى سبيل ذلك جار العمل على استقرار السياسات المالية والضريبية. وأوضح الوزير أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيه 2020.

وأضاف أن مصر حققت أيضًا أعلى معدل نمو فى المنطقة العربية بنسبة 5.6%، خلال العام المالى 2018/ 2019.

المواطن المصري سر انجازات الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية إن الإصلاح الاقتصادى ما كان يمكن إتمامه إلا بمساعدة المواطن المصرى، ولذلك نعمل جاهدين لتحسين أحواله المعيشية. واوضح في تريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن هذا المفهوم عريض ويشمل معانى كثيرة، أبرز تساؤلاتها هل تحسين أحوال المواطن المعيشية سيكون بزيادة راتبه، فماذا لو تأثرت السياسات المالية والنقدية وفقدت القدرة على توفير السلع الضرورية كما حدث قبل ذلك.

وقال الوزير إن القضاء على فيروس سى أحد الأدلة على جهود الحكومة فى تحسين معيشة المواطن، الذي يمكنه الآن أن يحصل على العلاج بالمجان بدلا من صرف مئات الجنيهات، وأحيانا الآلاف على العلاج، فهل بهذا الشكل لم تعمل الحكومة على تحسين معيشة المواطن. وتابع الوزير: "لما نقضى على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، والان هناك تحول نوعى حتى فى العمليات التى تجرى تحت مظلة التأمين الصحى الجديد، ألا يدخل ذلك ضمن تحسين أحوال المواطن".

وأوضح الوزير أن أقصى ما يدفعه المواطن فى أى عملية جراحية معقدة 300 جنيه تحت مظلة التأمين الصحى، مشيرا إلى أنه لأول مرة تجرى عملية قلب مفتوح فى بورسعيد من دون فتح جراحى، لأن الحكومة صرفت ودبرت ومولت منظومة متكاملة للتأمين الصحى الشامل. واستطرد: "الآن المواطن سيتمكن من إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية الصعبة وأقصى ما سيدفعه هو 300 جنيه وفقا لأحكام قانون التأمين الصحى.

مصر قضت على العشوائيات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة الدولة لتحسين معيشة المواطن السبب الرئيسي في الاتجاه نحو القضاء على العشوائيات. أضاف: "هل عندما قضينا على العشوائيات ونقلنا سكانها فى أماكن آدمية تليق بأدميتهم، أليس ذلك تحسينًا لمعيشة المواطن".

وأوضح وزير المالية: "مهمتى قبل زيادة الرواتب التى نسعى إليها جميعا بالطبع، هى وضع نظام مالى مستقر يدعم توافر السلع وعدم تحرك أسعارها. وأشار إلى أنه جار دراسة كل ما يمكن عمله لزيادة الرواتب من خلال حزمة حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين.