وزير المالية: صعب التنبؤ بأسعار المواد البترولية والقرار متروك للجنة الحكومية
- 12 مليار جنيه وفرا متوقعا فى دعم البترول بالنصف الثانى من 2019/2020- معيط : آلية التحوط مكنتنا من تثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية رغم ارتفاع أسعاره بشكل غير متوقع
قالت مصادر بوزارة المالية إن حجم الوفورات المتوقعة فى دعم المواد البترولية خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى 2019/2020 ، تبلغ نحو 12 مليار جنيه ، نتيجة لانخفاض تقديرات سعر البترول عالميا بنحو 4 دولارات فى تقرير وزارة المالية الخاص بنتائج أعمال النصف الأول من العام.
وخفضت وزارة المالية توقعاتها لسعر خام برنت عالميا بواقع ٤ دولارات للبرميل ، فى تقرير مؤشرات الاداء المالى النصف سنوى و الذى يقيس مؤشرات الاداء خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى الجارى ٢٠١٩/٢٠١٠ و توقعت الوزارة ان يكون سعر برميل برنت نحو ٦٤ دولارا كمتوسط خلال العام كله ، بعد أن كانت قد قدرته بنحو ٦٨دولارا فى مشروع موازنة العام نفسه.
و قالت الوزارة فى ملاحظات صاغتها فى التقرير النصف سنوى ان توقع سعر برميل برنت جاء باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية البنت و توقع صندوق النقد لأسعار البترول فى تقرير أفاق الاقتصاد العالمى كما يتم الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.
فى نفس الوقت توقعت المصادر هبوط كبير فى دعم البترول خلال العام كله ، بنحو يقترب من ال 23 مليار جنيه بسبب انخفاض تقديرات تسعير النفط فى الموازنة ، اضافة الى انخفاض معدل الاستهلاك بنحو يقترب من 7% ، وهو ما يرجح ايضا انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة ، من نحو 53 مليار جنيه الى نحو 30 مليار جنيه خلال العام كله ، وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة البترول ايضا .
وعلى جانب التوقعات الخاصة بقرار لجنة تسعير المواد البترولية المقبل والذى يحل موعده فى ابريل المقبل ، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات ل "أصول مصر " انه من الصعب التنبؤ بقرار لجنة تسعير الوقود الذى ستتخذه خلال 3 أشهر ، سواء كان بالزيادة او بالنقصان أو بالتثبيت.
ولجنة التسعير التلقائى هى اللجنة الحكومية التى تم تشكيلها فى يوليو الماضى من أجل اعادة تقييم اسعار الوقود كل 3 أشهر ، بعد تحرير اسعار معظم بنوده وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة منذ عام 2016 .
أشار الوزير الى ان عمل اللجنة تحكمه عدة معايير أهمها سعر خام البترول عالميا ، والذى تتحكم فيه ظروف عالمية وتحكمه ديناميكية خاصة ، فضلا عن سعر تكلفة اللتر محليا . قال الوزير : اللجنة تجتمع مرة كل ربع سنة ، وتضع نصب عينها كل تلك المعايير لتتمكن من اتخاذ القرار السليم.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فى مطلع يناير الجارى ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.
و فى شأن التحوط ضد تقلبات أسعار البترول عالميا ، أكد الوزير ان الية التحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود التى انتهجتها الحكومة خلال العام الماضى ، هى التى مكنتنا من تثبيت أسعار الوقود خلال فترة الثلاثة اشهر الحالية ، رغم تعرض اسعار الخام عالميا لعدة هزات ابرزها الاحداث بين أمريكا وايران والتى رفعت اسعار الخام عالميا بقيمة 5 دولارات فى قفزة يومية واحدة .
و بدأت الحكومة بالفعل تطبيق آلية التحوط لحماية موازنة 2019/2018 من المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط العالمية وتداعيات ذلك على فاتورة دعم الوقود.
وتسمح عقود التحوط السنوية ضد تقلبات أسعار الوقود بمراجعة وتعديل متوسط قيمة الخام العالمية بشكل ربع سنوي.
