التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط، عددًا من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021.

وأكدت خلال الاجتماع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030 .

وأشارت إلى اللقاءات التي جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة ومتطلباتها، مؤكدة أن المناقشات كافة ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.

وأوضحت أن العدالة الاجتماعية والمكانية هما من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.

وشددت على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين مما يهدف إلي تحقيق العدالة فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات.

ولفتت إلى أن الوزارة باعتبارها جزءا من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية فضلًا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئيسة مثل مبادرة حياة كريمة والقري الأكثر احتياجًا وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية وذلك في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.

كما أشارت إلى أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.

وأكدت أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، لافتة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لأخرى.