المالية : نستهدف خفض معدل الدين العام الى 82.7 % من الناتج المحلى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2020-2021 يستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 82.7 % بنهاية يونيو 2021 . وقال الوزير خلال اجتماع الحكومة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى ان ذلك يتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال العام المالى 2020-2021 . واوضح ان مشروع الموازنة يستهدف خلال العام المالى الجديد خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي ، كما يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي . واشار الى ان هناك حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة تشتمل على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة. واشار وزير المالية الى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة. وشدد على أن وزارة المالية تكثف جهودها من أجل استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، كما تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة مؤشرات المالية العامة، كما تعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاساسية والبنية التحتية.

وأضاف الوزير نستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021.