البنك المركزي: ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية

أعلن البنك المركزي أنه رغم  التأثير السلبي الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادي محليا، إلا أن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم من تعافي النشاط الاقتصادي.

وأشار المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى انخفاض التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق، حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالميا، وقد كان الأخير جليا مؤخرا عقب فشل المحادثات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج.

وأكد أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي في 2020، ولكن بدرجة أقل من توقعات التقرير السابق، على أن تنخفض في 2021.

وكان تقرير السياسة النقدية السابق، قد توقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي خلال عامي 2020 و2021.

ونوه أحدث تقارير السياسة النقدية، إلى اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على آفاقه تعد أحد أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي، على الأقل في المدى القصير بعد ظهور فيروس كورونا.

وأضاف أنه بينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولي محليا.

وأشار إلى أن نتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي، وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى 10± نقطة مئوية للمراجعة.