الرقابة المالية توافق لطلعت مصطفى على إصدار صكوك بملياري جنيه
أعلنت لهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم الأربعاء موافقتها على طرح أول إصدار صكوك بسوق المال المصري بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه مصري لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى. وتنص مذكرة المعلومات الخاصة بالطرح أنه سيتم إتاحة 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب لصالح الشركة العربية للمشرعات والتطوير العمراني مقابل بيع المركز التجاري المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك "شركة التصكيك". وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الطرح من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهمن مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الصكوك طرحا خاصا والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتبارا من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصر(15.68 دولار أمريكي) للصك الواحد تستهلك وفقا لجدول محدد للسداد/الاستهلاك. وأوضح أن لجنة الرقابة الشرعية المركزية قد أصدرت موافقتها علي توافق مذكره المعلومات وعقود الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن هذا الإصدار يمثل بداية حقيقة لوضع مصر على خريطة إصدار الصكوك عالميا ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل. ولفت ئيس الهيئة إلى أن الصكوك ستوفر تمويل للشركات والهيئات والأشخاص الإعتبارية العامة، فضلاً عن إتاحة أدوات مالية للمستثمرين، وهو ما ينعكس في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وشدد عمران على أن تلك الخطوة تمثل إحدى ثمار جهود تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال بعد إكتمال الإطار القانوني لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك وفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك. الصكوك هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول. [تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على "الغُنْم بالغُرْم"، أي المشاركة في الربح والخسارة. هذه الخاصيّة تميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول. فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية.
