وزير التموين يعلن وقف تصدير البقوليات ويؤكد توفر احتياطي استراتيجي لكل السلع
أعلن الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين، أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي لكل السلع لمدة 3 شهور بالإضافة إلى أن الوزارة تمارس دورها لضمان الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية التى تضم سلع (القمح والسكر والزيت والأزر والمكرونة واللحوم الطازجة والمجمدة والفراخ والأسماك).
وقال خلال مكالمة هاتفية في برنامج “اسرار وحقائق” مع الإعلامي مصطفي بكري الذي يذاع على قناة صدي البلد، إن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياطي استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول لسد الاحتياجات المحلية أولًا.
وأضاف أن السكر لدينا احتياطي يكفي ٥.٧ شهر، كما بدأ موسم توريد قصب وبنجر السكر، وعملية التوريد مستمرة حتي يونيه ٢٠٢٠، والاحتياطي المتواجد بالإضافة إلي الكميات الموردة تصل بالاحتياطي إلي ١٠-١١ شهرا، وبالنسبة للأرز أشار الوزير إلى أنه لدينا احتياطي داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدى وزارة التموين كميات وتعاقدات تصل إلي ٤.٥ شهر كما سيبدأ موسم توريد الارز المحلي منتصف سبتمبر ٢٠٢٠.
وأشار الي أن للمكرونة، أن ما يتم إنتاجه داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدينا احتياطي ٤.٥ شهر. وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى ١١-١٢ شهرا.
وأوضح أنه سيبدأ الأسبوع القادم موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من ١٥ ابريل ومستهدف توريد ٣.٦ مليون طن، وهي كمية تكفي ٤.٥ شهر بالإضافة الي الاحتياطي الحالي من القمح ٣ شهور، إذن لدينا قمح يكفي البلاد من ٧ إلى ٨ شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد ٨٠٠ ألف
كما شدد المصيلحي على انه تم التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة فى الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الامداد والنقل لكافة السيارات التي تعمل فى مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان امداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.
