وزيرة التخطيط: انعكاسات كورونا على معدلات النمو الاقتصادي ليست ذات تأثير

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصحة حصل على العديد من الاعتمادات الإضافية خلال الفترة الماضية، وصل حجمها إلى قرابة 4 مليار جنيه.

وقالتالسعيد، في مداخلة هاتفية على قناة CNBC عربية، إن القطاع الصحي سيشهد زيادة في الاستثمارات خلال موازنة العام المالي المقبل بنسبة 70%، سواء في الرعاية الصحية بصفة عامة، أو عمليات حضانات الأطفال، هذا بالإضافة إلى زيادة البدل الطبي الموجهة للأطقم الطبية.

واعتبرت وزيرة التخطيط أن أزمة كورونا غير مسبوقة، وجار متابعة الموقف الحالي بشكل دوري ويومي.

وأضافت أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع هذه الأزمة، تمتد على جميع الأصعدة سواء كانت على مستوى الإجراءات الاحترازية الصحية أو الاقتصادية.

وألمحت إلى إمكانية زيادة حزمة الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا، بسبب اتخاذ العديد من الإجراءات المتمثلة في تعزيز القطاع الصحي، ومساندة القطاع الصناعي، هذا إلى جانب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3٪؜، وكذلك المساندة الخاصة بتأجيل المستحقات الضريبية على الشركات والمصانع.

وأكدت أن الحفاظ على العمالة هو أهم أولويات الحكومة خلال الفترة الجارية، لافتة إلى تنوع الاقتصاد المصري، والذي يتمتع بتعدد القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو، وبالتالي يوجد العديد من القطاعات لديها مرونة في ظل هذه الأزمة، والتداعيات عليها بطيئة، على سبيل المثال قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك أيضًا شق من القطاعات الصناعية تعمل بكفاءة وبسرعة جيدة، لاسيما وصناعة الأغذية والكيماويات. وأضافت هناك تداعيات سلبية على بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع السياحة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة في الاتجاهات كافة للتعامل مع الأزمة الراهنة، خاصة مع وجود مساحة للتحرك بشكل أوسع نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت إلى أن انعكاسات أزمة كورونا، على معدلات النمو الاقتصادي ليست ذات تأثير كبير، ولديه القدرة على التحمل لمثل هذه التداعيات، لاسيما وأن الأزمة بدأت في منتصف الربع الثالث من العام الجاري، وأوقفت بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والطيران.‎