رجال الاعمال تطالب بالغاء الضريبة العقارية على المصانع ودعم الصغيرة والمتوسطة
طالبت جمعية رجال الاعمال فى مذكرة رفعتها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وحصلت اصول مصر على نسخة منها باليات لدعم قطاعات منها الصناعة والطاقة والقطاع المالى وتكنولوجيا المعلومات .
وتمثلت المطالب لقطاع الصناعة في إلغاء الضريبة العقارية على المصانع والوحدات الإنتاجية، إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بشرط مطابقته لكافة مواصفات الجودة المعتمدة و أيضاً تفعيل القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية .
وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية مع الوقوف بحزم لأية محاولات إغراق من الخارج ، مع عودة العمل بكافة الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر .
تشجيع استخدامات الغاز الطبيعى وتوحيد سعرها
وبالنسبة لقطاع الطاقة فلابد من سرعة حل مشاكل مستثمرى القطاع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء المختلفة خاصة التى تعتمد على رفع الكفاءة وتشجيع إستخدامات الغاز الطبيعي و الطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية ، وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير .
و التأكيد على أهمية استمرار الدولة في اتجاهها الصحيح بالتخلص الكامل والتدريجي من دعم الطاقة ، والإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً وعلى رأسها السياحة، والمراكز تجارية وغيرها من القطاعات (الصناعة، الزراعة ... إلخ ) لمدة 6 شهور .
تخفيض نسبة 30 % من الغرامات المستحقة على المتأخرت الضريبية
وبالنسبة للقطاع المالى تم المطالبة بإلغاء بند المساهمة التكافلية أو تطبيقه على أرباح الشركات وليس وفقاً لأرقام أعمالها ، و تخفيض نسبة 30% من الغرامات المستحقة على كافة المتأخرات الضريبية ، وتأجيل تقديم الاقرارات وميزانيات الشركات نظراً لتوقف عمل مكاتب المراجعة حالياً ، وبالتالي عدم القدرة على إتمام عمليات مراجعة الميزانيات ، مع تأجيل المستحقات الحكومية على الشركات العامة بقطاع تكنولوجيا المعلومات (ضرائب قيمة مضافة / تأمينات/.....) لمدة 6 شهور .
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسقاط الفوائد على القروض
كما طالبت التوصيات بإسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لحين انتهاء الأزمة ، والتأكيد على مبادرة البنك المركزي الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المطالبة بتطبيق هذه المبادرة على المشروعات المتناهية الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة ستة أشهر لحين انتهاء الأزمة والاعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طوال فترة الأزمة. كذلك تقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة وادخال القطاع غير الرسمي بالمنظومة من خلال قيام القطاع المصرفي بتقديم مبادرات لمساندته ، بالاضافة الى ضرورة إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك احتياجات المصانع الكبيرة لعمل تشابك بين الطرفين .
السماح للبنوك بمطار القاهرة بالعمل طوال ايام الاسبوع
وفى قطاع النقل تم المطالبة بإصدار تعليمات بأن تعمل البنوك المتواجدة بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي بالعمل طوال أيام الأسبوع ، وتواجد ممثلي مصلحة الجمارك المصرية بالطاقة التي تتناسب مع حجم الضغط اليومي . كما أكدت المذكرة ضرورة مطالبة الموانيء التابعة لوزارة النقل والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بتأجيل الغرامات والرسوم ، و المطالبة باستثناء نشاط التوريدات البحرية من قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تصدير الكمامات والمطهرات خلال فترة الحظر الصحي ولمده ٣ شهور ،والذي يقر بأن يكون التوريد بكميات استهلاكية وليست تجارية تماشيا مع الظرف الحالية ، حيث أنه نتيجة لذلك الحظر تم منع شركات التوريدات البحرية من توريد القفازات والكمامات والمطهرات للسفن باعتبار ذلك نشاط تصديري في حين أنها تمثل أدوات اغاثة لأطقم السفن وحماية للمتعاملين معها من انتشار الفيروس عند مرورها على الموانيء المختلفة بما فيها الموانيء المصرية.
وفى قطاع تكنولوجيا العلومات تم التأكيد على أهمية الحصول على مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة و كذلك استرداد خطابات الضمان المنتهية ، وعدم احتساب غرامات تأخير على المشروعات المتأخره نتيجة للظروف الحالية، إتاحة مشروعات التحول الرقمي للشركات المصرية العاملة بالقطاع مما يزيد الطلب المحلي . وكذلك مطالبة الحكومة المصرية بضرورة إعطاء المزيد من الثقة للشركات الوطنية للعمل بالمشروعات الكبرى في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة المتعلقة بالتحول الرقمي .
