حامد الشيتى : 50 مليون دولار مستحقات " ترافكو " لدى شركات سياحة أجنبية
قال حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو للسياحة ، إن مجموعته لديها مستحقات للفنادق المملوكة لها بنحو 50 مليون دولار وذلك عن تعاقدات تمت مع شركات سياحة أجنبية مضيفا أن الشركة لن تحصل على مستحقاتها منذ يناير الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أصول مصر " تلك المديونيات بالتأكيد سيتم تقسيطها فأغلب شركات السياحة في الخارج ليس لديها سيولة في الوقت الراهن.
الحركة السياحية بمصر لن تعود قبل أكتوبر 2020
وقال الشيتى أن السياحة فى مصر لن تعود قبل حلول أكتوبر القادم، وستكون بصورة تدريجية قد تبدأ بـ25% من الحركة التي كانت قبل انتشار فيروس كورونا، وفي خلال عام أى فى اكتوبر 2021 ستعود الطاقة السياحية إلى ما كانت عليه. وأوضح ان عودة السياحة ترجع الى مدى إطمئنان السائح الى سلامته فى البلد التى سيذهب اليها . الطيران تضرر بشكل كبير ومتوسط سعر التذكرة سيرتفع وأكد أن شركات الطيران تضررت بشكل كبير وعليها التزامات مالية ولا يوجد سيولة فشركات كبيرة مثل لوفتهانزا ، وبريتش أير وايز، تحتاج إلى سيولة للخروج من الأزمة الراهنة، ومع الضوابط الجديدة التي تحتم وجود مسافات يعني أن الطائرة التي كانت تستوعب 180 راكب ستستوعب 120 فقط، وبالتالى متوسط سعر التذكرة سيرتفع لأن السعة ستكون ثلثي الطائرة فقط، ، فضلا عن أن كثير من الناس فقدت وظائفها وسينخفض عدد السائحين .
ترافكو خفضت ساعات العمل والغت الحوافز وإيقاف العمل فى تنفيذ الفنادق
وقال أنه بالنسبة لشركته ترافكو فقد خفضت ساعات العمل وتم الغاء منح الحوافز للعاملين، والذين يقدر عددهم في الشركة 20 الف موظف.
وبالنسبة لخطة افتتاح فنادق جديدة قررت ترافكو وقف العمل في تنفيذ الفنادق التي كان من المخطط أن تفتتح 2021و2022 مشيرا إلى أن انخفاض الامكانيات الحالية دفع الشركة إلى اتخاذ هذا القرار لأن الأولوية لتوفير رواتب العاملين مع وجود تراجع في الايرادات.
وأشار الشيتي الى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي جيدة لمساندة شركات السياحة، لكن مازال القطاع ينتظر مزيد من التسهيلات على سبيل المثال مصلحة الضرائب تطلب دفع الضرائب على 3 دفعات 20% في نهاية أبريل، و30% في مايو ، و50% بعدها بشهر ، وهذا معناه أن الشركات تدفع الضرائب ولن تستطيع دفع رواتب العاملين ،و كان من المفترض أن تسدد هذه الأموال على سنة ، حتي لا تضع الشركات في مأزق مالي.
ويري رئيس مجموعة ترافكو أن أي مبادرات من جانب وزارة السياحة لعمل برامج لتنشيط السياحة الداخلية لمساندة الفنادق ستكون غير مجدية بشكل كبير لأصحاب الفنادق حيث أن شرط الالتزام بنسبة اشغال لا تزيد عن 25% سيحد من تحقيق أي مكاسب.
