البرلمان يحذف بند فرض رسوم جديدة على أسعار البنزين

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حذف البند رقم ٢٤ من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة 30 قرش على جل لتر البنزين والسولار، وذلك بعدما شهد جدلا واسعا خلال مناقشته باجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور وزير المالية.

وشهد اجتماع اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون، اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرين حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار.

فيما أعلن وزير المالية أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاث شهور.

واعترض النواب على حديث الوزير، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، "ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المتتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة".

وطالب سالم، بحذف ذلك البند والاكتفاء بالا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا في تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.

وعقب الوزير، بأن "لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه".

وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، وجعل أن يتم إعداده في تشريع آخر لحل الأزمة.