أثيوبيا تحارب "كورونا" بميزانية قيمته 1.4 مليار دولار
أكد أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، في إحاطة إلى نواب البرلمان إن الميزانية التكميلية ستستخدم للتعامل مع التأثير الاقتصادي للفيروس، مشيرا إلى أنه بجانب الميزانية الإضافية ، تخطط الحكومة لجمع أكثر من 828 مليون دولار من الخارج و 585 مليون دولار من مصادر محلية لمواجهة تحديات تأثيرات كورنا على الإقتصاد الإثيوبي.
أصدر البرلمان الإثيوبي، الجمعة، قرارا بالموافقة على ميزانية تكميلية بقيمة مليار و414 مليون دولار للتعامل مع التأثير الاقتصادي لوباء كورونا.
ويذكر أن البرلمان الإثيوبي كان قد وافق في فبراير الماضي على ميزانية تكميلية بقيمة 27.89 مليار بير إثيوبي (877.87 مليون دولار) للسنة المالية 2019/2020 لتمويل إصلاحات اقتصادية.
وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ8 من يوليو الماضي موازنة بنحو 13.48 مليار دولار للسنة المالية 2019-2020، التي تبدأ في 8 يوليو/تموز من كل عام.
وخصصت ميزانية الحكومة أكثر من 130.7 مليار بر للنفقات الرأسمالية، وأكثر من 140.7 مليار بر لدعم ميزانية حكومات الأقاليم، و6 مليارات بر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة تصل إلى 9.2% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة مع 7.7% خلال العام المالي السابق.
وقال إن حكومته ستركز خلال موازنة العام الجديد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والإسراع بعملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في يوليو/تموز الماضي، طرحها 49% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية،”إثيوتليكوم”، المشغل الوحيد في البلاد المملوك للحكومة، للمستثمرين في أكبر عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا.
والأسبوع الماضي أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية (حكومية)، عن فتح باب تقديم طلبات الحصول على رخصتي تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا.
وذكر بيان صادر عن الهيئة أنها ستبدأ في تسلم طلبات الشركات الراغبة الدخول في قطاع تشغيل الاتصالات المحمولة في إثيوبيا من مختلف الشركات المتعددة الجنسيات للدخول في هذا القطاع على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه الـ22 من يونيو/حزيران المقبل.
وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 110 مليون نسمة.
ومن بين الشركات التي من المرجح أن تتنافس على الدخول إلى السوق الإثيوبية، فودافون البريطانية وأورانج الفرنسية وإم.تي.إن الجنوب أفريقية واتصالات الإماراتية.
