إنهاء تقنين الأوضاع ومنح التراخيص للمستثمرين فى الساحل الشمالى الغربى قبل حلول الصيف المقبل
محمد انور : الجابرى يتولى تيسير الاعمال مع مجموعة عمل من 5 افراد
اكد المهندس محمد انور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ، ان المهندس محمد الجابرى سيمارس مهام عمله كنائب لرئيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى وسيقوم بتيسير الاعمال مع مجموعة عمل مكونة من 5 افراد .
واضاف ان " الجابرى" والذى سيمارس مهام عمله رسمياً الاحد المقبل سيقوم بالتواصل مع محافظة مطروح وسحب جميع ملفات المستثمرين وملاك الاراضى بمنطقة الساحل الشمالى الغربى التى اعيد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القرار الجمهورى رقم (361) لسنة 2020 .
نائب رئيس الجهاز فى أول تصريح صحفى: تشكيل لجنة لدراسة موقف المستثمرين وتقنين الاوضاع
واوضح ان عملية سحب الملفات من المحافظة ستتم خلال مدة اقصاها شهرين .
وفى اول تصريح صحفى له قال المهندس محمد الجابرى نائب رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى ، أن احداثيات امتداد الساحل الشمالى الغربى التى اضيفت لولاية الهيئة تضم 11 منطقة تشمل الحمام وسيدى عبد الرحمن والضبعة وراس الحكمة ومابعد مطروح حتى حدود مصر الغربية .
واشار الى انه تم البدء فى اعداد المخطط الاستراتيجى الجديد للمنطقة والذى سيركز على انشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية ترفيهية ومراكز اعمال تضمن تشغيل المنطقة طوال ايام السنة شأن مختلف مدن المجتمعات العمرانية الجديدة .
واضاف انه تم تشكيل لجان لدراسة مواقف المستثمرين ووضع شروط لتقنين الاوضاع .
ومن المخطط انهاء تقنين الاوضاع ومنح التراخيص للمستثمرين قبل حلول الصيف المقبل .
انهاء سحب ملفات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربى من محافظة مطروح ودراسة اوضاعهم خلال شهرين
وكشفت " اصول مصر " عن تأسيس جهاز امتداد الساحل الشمالى الغربى التى أصبحت تقع تحت ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة ، وسيكون مقر الجهاز مؤقتاً هو نفس مقر جهاز حماية املاك الهيئة فى مراقيا ، وتبدأ مهام الجهاز بالتواصل مع محافظة مطروح وسحب ملفات جميع الشركات والمستثمرين الحاصلين على اراضى بالساحل الشمالى الغربى ليتم دراسة اوضاع تلك الشركات والتأكد من صحة الملكيات وسداد كامل رسوم الاراضى للمحافظة .
وقال المهندس محمد انور أن فور التأكد من صحة ملكيات الاراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى ستبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث اصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
واشار الى ان الشركات الحاصلة على تراخيص تقوم بتنفيذ اعمالها بصورة طبيعية والترويج لمشروعاتها .
ونشرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذيراً من التعامل مع أي فرد أو جهة على قطع الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة بإجمالي مساحة(707234.50) فدان تقريباً ناحية الساحل الشمالي الغربي، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بمساحات (35092.50) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (أ)، و(16514.15) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ب)، و (407217.45) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ج)، و (248410.40) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (د). وأكد المهندس محمد أنور على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة
