شهدت مصر منذ أيام قليلة اكتمال 6 سنوات من مسيرة الجهد والعمل الشاق والدؤوب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تجاوز إجمالى استثمارات المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة -وما زالت مستمرة فى تنفيذها- 4.5 تريليونات جنيه فى مختلف المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية، وقد أسهمت تلك المشروعات مع برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وإحداث طفرة كبيرة فى الأداء الاقتصادى الذى مكننا من الصمود حتى هذه اللحظة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

300 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومى على قطاع التشييد فى العام المالى الجديد

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى -رئيس الوزراء- رؤية الحكومة للعمل فى ظل أزمة فيروس «كورونا» التى لم يمر بها العالم منذ أكثر من مائة عام، وخطط الدولة للعمل خلال هذه المرحلة كى تستمر مسيرة العمل والتقدم كما كانت عليه قبل الأزمة والعمل على التحرك لمستوى أفضل، موضحًا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادى بنسب لا تقل عن 4.5% و5%، أى إن الاقتصاد ينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركتى السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة وصلت إلى 80% خلال عام 2020، وفى الملاحة والتجارة العالمية بنسب تراوحت بين 13% و30% على مستوى العالم، هذا إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم يصل إلى 40%.

وأشار إلى أن هذه التوقعات جميعها تضع ضغطًا وعبئًا على اقتصادات الدول المختلفة، سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى قبل أزمة فيروس «كورونا» شهد إشادة واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية التى أكدت أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأن مصر تخطو خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية، حيث حقق الاقتصاد معدلات للنمو هى الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطى النقدى الأجنبى من ارتفاع تجاوز 45.5 مليار دولار.

وأوضح أنه كان من المستهدف خلال العام المالى المنقضى 2019/2020 الوصول بنسبة النمو إلى ما لا يقل عن 5.7%، وكانت الأرقام تسير وفقًا للتوقعات حتى فبراير الماضي، حيث وصل معدل النمو فى يناير وفبراير الماضيين إلى 5.9%، إلى أن جاءت أزمة فيروس «كورونا» التى أثرت بالسلب على عدد من النواحى الاقتصادية، ولكن مع حدوث هذه التداعيات فمن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حدود 4%، وهو ما يعد رقمًا كبيرًا مقارنة بما ستصل إليه الأرقام الخاصة بعدد من الدول الأخرى التى من الممكن أن تحقق أرقامًا سالبة لمعدلات النمو.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك تقديرات من جانب عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستنمو بطريقة منكمشة أو سالبة، فيما عدا مصر التى ستشهد حدوث نسب نمو إيجابية خلال تلك الفترة.

وأكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد المصري، وذلك بالتطابق مع رؤية «مصر 2030» التى تستهدف الوصول بمصر خلال السنوات العشر القادمة إلى أن تكون الأفضل فى مختلف نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والإدارية، مشددًا على أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التى تتعلق بالمستهدف تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالظرف الاستثنائى شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس «كورونا».

العمل والتنمية فى أكثر من قطاع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة العمل الحالية تتضمن عددًا من القطاعات الواعدة والحيوية التى أجمع عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة سعيًا لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة والسير بقوة فى الاتجاه الصحيح للتعافى من تداعيات «كورونا»، موضحًا أنه على رأس هذه القطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والزراعة والتجارة وسلاسل التوريد.

وتابع: «إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية».

19 مليار دولار قيمة المشروعات فى البتروكيماويات والسعى نحو الاكتفاء الذاتى فى الزراعة

ونوَّه رئيس الوزراء بأن هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ فى قطاع الطاقة والبتروكيماويات تم تقييمها من المؤسسات العالمية بنحو 19 مليار دولار، علاوة على التوسع والإسراع فى تنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء، وأيضًا التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة أشار رئيس الوزراء إلى أنه أحد أهم الأولويات، حيث تعلَّم العالم من أزمة «كورونا» أنه كلما كان لدى الدولة القدرة على الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد فسيكون اقتصادها قادرًا على الصمود والنمو، ولذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى -رئيس الجمهورية- بضرورة أن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الإنتاج الزراعى والحيواني. وكشف مدبولى عن خطة مصر الطموحة خلال السنتين القادمتين لاستصلاح حجم كبير جدًّا من الأراضى الجديدة، سواء فى سيناء أو فى منطقة توشكى، اعتمادًا على مياه الصرف الزراعى المعالَجة التى كانت تُلقى فى البحيرات والبحار، مشيرًا إلى أنه سيتم استصلاح مساحات بأكثر من مليون و200 ألف فدان خلال السنوات القليلة القادمة وإضافتها إلى الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الرى الحديث ومشروعات الصُّوَب الزراعية العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض مصر، وباقى المشروعات الأخرى الخاصة بالثروة الحيوانية.

وتطرق مدبولى إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يحظى باهتمام الدولة وتركيزها، حيث إن محنة «كورونا» دفعت العالم إلى الإسراع فى ملف التحول الرقمى والبدء فى الاعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدَّمة هى بالنظام الإلكتروني. وأضاف مدبولى أنه تم بالفعل تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الاتصالات، وأهمها إطلاق بوابة مصر الرقمية التى ستتيح حزمة خدمات رئيسية كبيرة جدًّا تُقدَّم إلكترونيًّا، حيث كانت هناك شكوى مستمرة من المواطن بأن بعض الخدمات تتطلب تفرغه ليوم أو يومين لإنجازها، لتكون هذه الخدمات متاحة «أون لاين» اعتبارًا من شهر أغسطس القادم، ومنها خدمات المرور والتموين وبعض الدعاوى القضائية والاستثمار وغيرها.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 155 خدمة بنهاية هذا العام تُقدَّم إلكترونيًّا للتيسير على المواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الاتصالات يرتبط بها حجم هائل من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لتحديثها باستمرار، موضحًا أن نجاح تجربة أداء العديد من الامتحانات إلكترونيًّا يمنحنا فرصًا واعدة للبدء فى التحرك لتكون الامتحانات والعديد من البرامج التعليمية إلكترونية فى الأعوام المقبلة، ويكون لدينا العديد من المنصات الإلكترونية التى تمكننا من أداء هذه المهام الكبيرة. وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه فى هذا القطاع جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل جائحة «كورونا» بسنة كاملة بضرورة التحرك لزيادة سرعة الإنترنت والتوسع فى تقديم الخدمات المهمة إلكترونيًّا، لافتًا إلى أن ترتيب مصر فى سرعات الإنترنت فى عام 2019 كان الـ40 على مستوى إفريقيا، وفى شهر مارس الماضى وصلنا إلى المركز الثانى على مستوى القارة نتيجة لحجم الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها لتطوير هذه الشبكة.

«قطاع التشييد» الأكبر فى المنطقة

وقال إنه بالنسبة إلى قطاع التشييد والبناء فإن هناك عددًا من المؤسسات الدولية أجمعت على أن مصر ستكون خلال العقد القادم أكبر دولة فى الشرق الأوسط فى هذا القطاع، وسيكون فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى بسبب المشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها، وهو ما يتفق مع رؤية الحكومة التى تصبو إلى ضخ استثمارات عامة للدولة خلال السنة المقبلة تضمن تنشيط كل قطاعات الدولة فى التشييد والبناء والصناعة والزراعة، وبالتالى استمرار فرص العمل.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة العام المالى الجديد 2020/2021 تتضمن إنفاقًا حكوميًّا بقيمة 300 مليار جنيه فى مشروعات التشييد والبناء، مضيفًا أن هذا الرقم هو بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والترع، لافتًا إلى أنه بإضافة تلك المشروعات إلى الـ300 مليار جنيه نتوقع الاقتراب من 400 مليار إنفاقًا من أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة.

وألمح إلى أن قطاع الإنشاءات فى مصر حقق طفرة قياسية وأصبح قادرًا على تنفيذ مشروعات ضخمة فى أوقات قصيرة للغاية، فمثلًا بعد أن كان الزمن القياسى لإنشاء كوبرى يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، أصبح الآن يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، فى ظاهرة لا تحدث فى أى دولة فى العالم، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا ويضع عبء ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مثل هذه المشروعات بتلك الوتيرة وبالقوة نفسها.

تطوير القاهرة الكبرى «نقلة حضارية»

كما انتقل رئيس الوزراء إلى طرح ما يتم تنفيذه فى إطار تطوير القاهرة الكبرى لإعادتها إلى رونقها الحضارى الذى كان يميزها بين مدن العالم، خاصة فى ظل وجود 20 مليون مواطن يقطنونها، حيث عرض دراسة تعود إلى عام 2002 أُعدَّت بالتعاون بين وكالة التعاون الدولى اليابانية ووزارة النقل المصرية، موضحًا أن هذه الدراسة أكدت حينها أن القاهرة إذا لم تشهد تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى فستتوقف الحركة على الطرق بالقاهرة الكبرى ولن تتجاوز سرعة السيارات 4كم فى الساعة، وذلك بحلول عام 2020. وأضاف مدبولى أن نتائج هذه الدراسة كانت أساس العمل الذى شهدته القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية، وأبرزها المحاور التى تمت فى شرق القاهرة، لافتًا إلى أن حجم العمل الذى تم تنفيذه تجاوز المطلوب، وتم تنفيذ أضعاف الأعمال التى كان مخططًا لها فى إطار هذه الدراسة وفق رؤية لتطوير كل شبكة الطرق والنقل الجماعى فى القاهرة الكبرى، سواء فى شرق القاهرة أو فى غربها.

4 % نسبة النمو فى 2020/2019 رغم التداعيات الاقتصادية العالمية للفيروس

خطط طويلة ومتوسطة المدى حتى لا يتأثر اقتصادنا ونخرج بأقل تأثير من «كورونا»

ولفت فى هذا الإطار إلى أنه تم تطوير الطريق الدائرى القديم، وتم استحداث الطريق الدائرى الأوسط، والطريق الدائرى الإقليمي، وتم تطوير كل الشبكات ومحاور الطرق الرئيسية والطرق السريعة التى تربط بينها، ومنها الطرق التى تربط القاهرة بكلٍّ من الإسكندرية والإسماعيلية والعين السخنة والسويس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات مترو الأنفاق وخدمات نقل الركاب والقطار الكهربى والمونوريل (وهما قيد التنفيذ)، فضلًا عن مشروعات الطرق الجارى تنفيذها فى الجزء الغربى حول المتحف الكبير.

وأكد أن القاهرة شهدت نقلة كبيرة فى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية، وهو ما يدحض ما يردده البعض من أن الحكومة لدى انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستهمل العاصمة القديمة، فالدولة كانت -على العكس من ذلك- ترى فى خطوة الانتقال فرصة ذهبية لإعادة رونق القاهرة القديمة بكل ما بها من زخم وتراث عظيم. وتابع رئيس الوزراء: «نفذنا وننفذ أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة فقط، ونعمل على تطوير المناطق القديمة، سواء فى القاهرة الخديوية أو الإسلامية، وهناك خطة تُعرض على رئيس الجمهورية للبدء فى تطوير هذه المنطقة التاريخية العظيمة، ومن ضمن النماذج الجارى تطويرها منطقة عين الحياة (عين الصيرة) وتطوير منطقة المدابغ وسور مجرى العيون».

وذكَّر رئيس الوزراء بمشهد المنطقة قبل إزالة المبانى بالكامل، حيث كانت مساحتها 90 فدانًا خلف سور مجرى العيون، وتشهد ظروفًا بيئية شديدة القسوة، لافتًا إلى أن هناك تصورًا تم وضعه لتحويل هذه المنطقة إلى مشروع حضارى كبير جدًّا، وبالتالى تحويل المنطقة إلى مركز سياحى وتراثى وحضاري، ويكون بها حجم كبير من الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما لفت مدبولى إلى تطوير ميدان التحرير كجزء من تطوير القاهرة الخديوية، وعرض صورة لتصميم، وأكد أنه سيتم تطوير كل ميادين القاهرة الخديوية بالعمل نفسه، كما سيتم تحويل عدد من الشوارع الرئيسية فى القاهرة الخديوية إلى شوارع مشاة فقط كما نرى فى كل المراكز الحضارية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل أيضًا على مشروع «تطوير منطقة مثلث ماسبيرو»، وقد تم إخلاء هذه المنطقة وتوفير سكن بديل للأهالي، موضحًا أن المنطقة تُعد جزءًا من مركز القاهرة التراثى والحضاري، وتنافس هذه النوعية من المراكز تلك الموجودة على مستوى العالم، وذلك من خلال الواجهة النيلية والحفاظ على المبانى التاريخية القائمة والمبانى التجارية والإدارية التى ستكون موجودة بها، منوهًا فى الوقت نفسه بأنه سيتم تنفيذ كل المشروعات، سواء الأبراج السكنية أو الإدارية، بشكل حضارى يكون مطابقًا للمشروع الحضارى الكبير للقاهرة.

تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع فى المشروعات بقطاع الاتصالات

4.5 تريليونات جنيه حجم المشروعات المنفَّذة فى السنوات الست الماضية

1.219مليون فدان مستهدف استصلاحها وإضافتها إلى الرقعة الزراعية

15 مليار دولار مشروعات فى البتروكيماويات 

أكثر من 60 مليار جنيه تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات فى قطاع الاتصالات

ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة يجرى تنفيذها فى القاهرة

400 مليار جنيه حجم إنفاق الدولة والهيئات الاقتصادية على مشروعات التشييد والبنية الأساسية

تطوير كل ميادين القاهرة الخديوية على غرار ميدان التحرير

زمن تنفيذ الكوبرى أصبح شهرين بدلًا من 3 سنوات.. وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم

الانتقال إلى العاصمة الجديدة سيمنحنا الفرصة لإعادة القاهرة القديمة إلى رونقها