حماية المستهلك: "مستأنف" القاهرة تقضي بتغريم شركة عقارية 200 ألف جنيه لمطالبة عميل بسداد 30 ألفا لنقل الملكية
رئيس الجهاز: الشركة المحالة لم تلتزم بقرار الجهاز بالزامها باتمام اجراءات نقل الملكية دون اية رسوم وفقا لصحيح القانون .
قال جهاز حماية المستهلك إن جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى قضت فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.
وأضاف الجهاز في بيان أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز دور "حماية المستهلك" فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 الف جنيه كمقابل رسوم لاجراءات نقل ملكية الوحدة اليه .
وأضاف القائم بأعمال رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لانهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره بالزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة اضافية.
وكانت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما في دعوى أخرى تجمل رقم 145 لسنة 2020، بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وفقا لما أعلنه جهاز حماية المستهلك.
وفي بيان لجهاز حماية المستهلك قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس الجهاز، إن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو من العام الماضي، والمقيدة برقم 309467، والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية «شاليه» خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد.
وسدد الشاكي كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا انه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالاضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكي بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.
