"شعاع كابيتال": إطلاق 3 صناديق استثمارية في سوق أبوظبي العالمي
أطلقت شركة شعاع كابيتال اليوم الأحد، 3 صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث استقطبت هذه الصناديق ما مجموعه 75 مليون دولار فور إطلاقها.
وبحسب بيان الشركة لسوق دبي، فإن لائحة الصناديق الثلاثة تضم كلا من "صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع" و"صندوق نجوم النشط"، و"صندوق نجوم المتوازن"، وتعتبر هذه الصناديق من أول الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم إطلاقها في سوق أبوظبي العالمي وفق هيكلية الخلايا المدمجة.
وتتوقع الشركة وفقا للبيان، أن تشكل هذه الصناديق إحدى أكبر المنصات الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي ومصدراً رئيساً لأنشطة شعاع في هذه السوق.
وستتولى شركة "شعاع جي إم سي المحدودة" المملوكة بالكامل من قبل شركة شعاع كابيتال والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مهام إدارة هذه الصناديق، وغيرها من الأنشطة العائدة لمنصة شعاع للصناديق الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي.
وسوف يستثمر "صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع" في محفظة متنوعة من الصكوك بما في ذلك الصكوك ذات العائد المرتفع واستثمارات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغير ذلك من الصناديق الاستثمارية المعتمدة من قبل مستشاري الشريعة المختصين.
ويستثمر "صندوق نجوم النشط" و"صندوق نجوم المتوازن" في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واستثمارات الدخل الثابت وأدوات الاستثمار قصيرة الأجل ذات السيولة المرتفعة.
وتم تعيين شركة "دار الشريعة المحدودة" كمستشار شرعي للصناديق، وتم تعيين شركة "بنك أبوظبي الأول لخدمات الحفظ الأمين" لتوفير مهام الحفظ، وتتولى شركة "أبيكس فاند" الأعمال الإدارية.
يشار إلى أنه من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال، يوم 14 أكتوبر الجاري، لمناقشة الموافقة على إصدار سندات غير قابلة للتحويل لأسهم، وبقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي).
وبحسب بيان لسوق دبي المالي، فإن العمومية ستبحث إصدار السندات سواء في إطار برنامج أو بشكل منفصل في شريحة واحدة أو أكثر، عبر طرح خاص من خلال شركة ذات غرض خاص.
وسيتم بحث إدراج هذه السندات في سوق خارج الدولة (الإصدار)، وتفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الإصدار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر، إعداد شروط الإصدار بما في ذلك عملية البناء السعري والجدول الزمني اللازم للإصدار والموافقة عليها، وإبرام وتنفيذ جميع المستندات ( بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق).
وسيتم بحث اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات الأخرى التي يراها المجلس ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بالإصدار، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
