التنمية المحلية: مليونا و200 الف طلب تصالح حتى الآن ورفع أكثر من 13 مليون طن مخلفات رغم كورونا
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إن مد فترة المصالحات في مخالفات البناء جاءت عقب الإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم، مدللا على ذلك بأنه اعتبارا من أبريل 2019 حتى 14 يوليو 2020 كان هناك 500 ألف طلب تصالح فقط، في حين أنه من 15 يوليو حتى الآن تم تقديم نحو مليون و715 ألف طلب تصالح.
وأضاف قاسم، أن المحافظات تلقت مليوني و200 ألف طلب تصالح، من إجمالي المخالفات المرصودة والبالغة 3 ملايين و160 ألفا، حيث يعد هذا إنجازا كبيرا، لافتا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي تصدرت محافظة البحيرة ثم القليوبية والمنوفية والشرقية والجيزة والدقهلية.
وفيما يخص ملف المخلفات البلدية الصلبة، والذي تتولى وزارة التنمية المحلية الإشراف عليه بالتعاون مع العديد من الوزارات كوزارات البيئة والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، قال المتحدث الرسمي إن الوزارة تعمل على عدة محاور أولها البنية التحتية ورفع التراكمات التاريخية، مشيرا إلى أن البنية التحتية تتضمن إنشاء خلايا دفن صحي، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير.
وبالنسبة للموقف التنفيذي لتطوير البنية التحتية قال قاسم إنه في 2019-2020 على مستوى 21 محافظة تم رفع التراكمات في 39 موقعا في 8 محافظات هي البحيرة والشرقية والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والغربية والدقهلية، والمحطات الوسطية 15 ثابتة في 7 محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية والدقهلية والأقصر والفيوم ومطروح، فضلا عن 7 متحركة، في 3 محافظات هي القاهرة والإسماعيلية ودمياط، وخلايا الدفن الصحي 27 خلية في 18 محافظة، وخطوط رفع الكفاءة في 3 مصانع جديدة في 3 محافظات مستهدفة الغربية وسوهاج والمنيا، وجاري العمل على رفع كفاءة 6 خطوط في محافظة الغربية.
وعن عملية التطوير المؤسسي لمنظومة المخلفات، حيث أنه منذ صدور قانون 202 لسنة 2020، بشأن تولي وزارة التنمية المحلية مسؤولية إدارة وتنظيم المخلفات فيما يخص الوحدات المحلية، ووزارة البيئة بوضع الاستراتيجيات والمساهمة في التنظيم والرقابة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوزارة تعمل على التطوير المؤسسي للمنظومة، بمشاركة وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والصحة والموارد المائية والري، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 6 أشهر، فيما تعمل الوزارة على إشراك واستيعاب العاملين في مجال جمع القمامة ونقلها وإدراجهم داخل المنظومة بحيث يكون هناك تعاونا كاملا بخطة زمنية تنتهي في 2023 و2024.
ولفت إلى أنه رغم جائحة كورونا تم رفع 13 مليونا و809 آلاف و748 طنا، مشيرا إلى أن التوزيع النسبي لهذه التراكمات بلغ في القاهرة الكبرى نسبة 48 %، وإقليم الدلتا 26.1%، وإقليم الصعيد 13.5%، وإقليم القناة 3.4%، والإقليم الساحلي 8.7 %.
وعن جهود الوزارة في إنهاء الفساد وتطوير العاملين بها، أشار قاسم إلى أن الوزارة تعمل دائما على ضخ دماء جديدة واختيار كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لتحقيق التطوير المستمر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري من جانب قطاع التفتيش والمتابعة للكشف عن أي فساد ومكافحته بمهنية عالية، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة، منوها بأن الوزارة على مدار الثلاث سنوات الماضية قامت بتطوير كل برامج التدريب التي توجه لمسؤول الوحدات المحلية على ارض المحافظات، واستحدثت برامج جديدة تتعلق بالمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية وبرامج خاصة بالتحول الرقمي وأخرى بالتصالح والممارسات والأزمات والسيول والأمطار، لافتا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تدريب 95 كادرا على برامج خاصة بإدارة الحكم المحلي على مستوى المحافظات.
وفيما يخص جهود الوزارة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، قال إن الوزارة تعمل على إنهاء تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الدولة على أرض المحافظات تماما في أقرب وقت، حتى يعود الطالب إلى مصدر التعليم الأساسي والسليم وهو المدرسة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظات والوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة، أغلقت 5 آلاف و145 مركزا خلال الحملات التي شنتها مؤخرا.
وعن مسار العائلة المقدسة، أشار قاسم إلى أن أغلب المحافظات انتهت من مشروعات البنية التحتية وتهيئة الطرق وتم تجميع كل احتياجات المحافظات للاستثمار في المناطق المحيطة بالأثر بما يعود بالفائدة على أهالي المحافظات، مؤكدا أن الغربية انتهت من تهيئة البنية التحتية وقدمت نموذجا يحتذى به في تطوير المسار وقامت بتحويل سوق عشوائي يؤدي إلى الأثر إلى شارع سياحي على احدث طراز.
وأوضح أن باقي المحافظات تضع اللمسات الأخيرة لمشروعات البنية التحتية وتهيئة الطرق، والتنسيق الحضاري لكل المفردات الفنية الخاصة بالمسار، لتحقيق كل الأهداف سواء دينية أو سياحية أو تراثية لهذا المشروع العظيم كان افتتاح المشروع في أكتوبر الماضي ولكن ظروف كورونا حالت دون ذلك.
وعن ملف ترشيد المياه، قال إن المحافظات تقوم بدور فعال في هذا الملف، حيث تفرض غرامات صارمة تتعدى الـ2000 جنيه لمن يهدر المياه في الطرقات من أجل ردع المخالفين، موضحا أن الوزارة أكدت على التحرك الفوري في حالة رصد أي مخالفة مياه أو التعامل مع الشكاوى الواردة في هذا الصدد.
وأشار إلى التعاون الذي تم مع المحافظات لتركيب فلاتر بالمساجد الأهلية، ومع وزارة الأوقاف لتركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، حيث تستهدف الوزارة من خلال الخطة المقرر بدء تنفيذها توفير 50% من الاستهلاك في دور العبادة.
