مستندات زيادة رأسمال "فوري" على طاولة الرقابة المالية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2020، والخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه الى مليار جنيه.

وأوضحت، ان المجلس وافق أيضاً على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 353,65 مليون جنيه إلى 453،65 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك بإصدار 200 مليون سهم مجاني تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامى المساهمين، وزيادة راس مال الشركة المصدر من 453،65 مليون إلى 853،65 مليون جنيه تسدد نقداً لصالح قدامى المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي.

وكان المجلس اقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسب مساهمته في راس مال الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في اتخاذ إجراءات الزيادة على أن لا يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2020، والخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه الى مليار جنيه.

وأوضحت، ان المجلس وافق أيضاً على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 353,65 مليون جنيه إلى 453،65 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك بإصدار 200 مليون سهم مجاني تمول من الأرباح المرحلة لصالح قدامى المساهمين، وزيادة راس مال الشركة المصدر من 453،65 مليون إلى 853،65 مليون جنيه تسدد نقداً لصالح قدامى المساهمين بزيادة قدرها 400 مليون جنيه وذلك بإصدار 800 مليون سهم نقدي.

وكان المجلس اقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس مال الشركة المصدر نقداً كل بحسب نسب مساهمته في راس مال الشركة ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في اتخاذ إجراءات الزيادة على أن لا يتم البدء في إجراءات الزيادة النقدية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الزيادة المجانية.