الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى 1.65 مليار جنيه في 9 أشهر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
أصول مصر

ارتفع صافي أرباح بنك التعمير والإسكان، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة 3.32% أساس سنوي، لتصل إلى 1.65 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.71 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة إلى 4.32 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.85 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

سجلت ودائع العملاء في بنك التعمير والإسكان 45.2 مليار جنيه مصري، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2020، بمعدل نمو قدره 6.9 بالمائة، عن نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بأنه على الرغم من الاّثار السلبية لجائحة كورونا على كافة المجالات، إلا أن المصرف قد استطاع تحقيق نتائج جيدة عن التسعة أشهر المنتهية عن عام 2020، حيث بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب 1.9 مليار جنيه، بحسب بيان البنك الصادر اليوم الجمعة.

وأفصح غانم أن البنك حقق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية سبتمبر/ أيلول 2020 ليصل إلى 56.7 مليار جنيه.

ووصلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء الى 20.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 5.6 بالمائة متمثلة في زيادة محفظة قروض التجزئة بمبلغ قدره 2.5مليار وبنسبة زيادة 24 بالمائة.

كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 33 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 15 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصل العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح العام) نسبة 20.5 بالمائة.

وحقق معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 22.06 بالمائة مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.

وأشار غانم إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري، وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات الاسكانية كما يهدف البنك الى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجال المصرفي والعقاري.

وأكد غانم على أن البنك يقوم بمراقبة المحفظة الائتمانية عن كثب مع إجراء المراجعات الدورية للجدارة الائتمانية للعملاء للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة للمقومات الائتمانية والملاءة المالية مع قياس حجم الزيادة في المخاطر الائتمانية خاصة للقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة.