المستشار القانوني للبنك المركزي: ترخيص العملات المستحدثة من خلال المركزي فقط وغير ذلك جرم
قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانوني بالبنك المركزي المصري، إن قانون تنظيم وسائل الدفع له أهمية في تغير ثقافة المجتمع للدفع الإلكتروني، وسيتم تفعيله في شهر مارس المقبل، لافتا إلى قانون البنك المركزي أحدث الكثير من التطورات خلال الفترة الماضية.
وأضاف "الدقاق" أن قانون البنك المركزي ساهم أيضا في توفير تطبيقات إلكترونية في محاولة للتسهيل على العملاء واجراء كافة التعاملات وتوفير وقت وجهد هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات بالطرق الحديثة من خلال التطور التشريعي، لافتا إلى أن قانون خدمات الدفع يتبع منهج الاختصار والاتاحة في التنظيم وقواعد العمل مع مراعاه إتاحة التطور فيه لمواكبة العصر وتتوافق شروط الترخيص والإشراف من رقابة البنك المركزي .
واشار إلى أنه هناك وحدة مختصة في البنك المركزي لحماية التواصل السريع مع شكاوى العملاء، موضحا أن القانون أيضا يتيح تجربة التكنولوجيا الجديدة والصور المستحدثة للعملات وهذا محظور الا من خلال ترخيص المنصة من البنك المركزي وغير ذلك يصبح نشاط مخالف ومجرم.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة لمناقشة التطور الرقمي من المؤتمر الاقتصادى الرابع عشر المقام في فندق سانت ريجيس تحت عنوان الناس والبنوك، التعافي الاقتصادي من كوفيد_١٩.
