المالية: أجهزة الدولة لن تتعامل إلا مع المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من يوليو

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حالياً بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية، ويتم تلقي كافة معاملاتهم من مبيعات ومشتريات على المنظومة.

وأشار معيط، في بيان اليوم السبت، إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021.

وأوضح معيط، أن قرار مجلس الوزراء قد ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد الوزير، أن هذا القرار يستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في النهاية ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبي الكتروني يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكتروني من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات.

وأشار عبد القادر، إلى ضرورة البدء من الآن في تكويد السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلي.

وأضاف عبد القادر، أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادي الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية