حي مدينة نصر يوقف " ستراكشير لاين " عن استكمال اعمال البناء في أرض جراج مصر للسياحة

الشركة قامت بالبناء بالمخالفة لقرار وقف البناء ولم تسدد مستحقات مصر للسياحة 

حصلت مجلة "أصول مصر" على قرار حي مدينة نصر بإيقاف أعمال البناء في موقع أرض الجراج التي كانت مملوكة لشركة مصر للسياحة وتم بيعها لشركة ستراكيشر لاين. 

وعلمت "أصول مصر" أن وزير قطاع الأعمال أرسل خطاب إلى المحافظ، الذي كلف الحي بايقاف الاعمال واخلاء الموقع، وتسليم الموقع لشركة مصر للسياحة لوجود خلاف قضائي.

وكانت شركة مصر للسياحة، إحدى شركات القابضة للسياحة، حصلت علي حكم حبس ضد مالك شركة ستراكيشر لاين، وبفسخ التعاقد بينهما بسبب تقاعس الأخيرة عن سداد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها، ما دفع «مصر للسياحة» لتحويل الأمر للقضاء، وصدور حكم قضائى بالحبس على صاحب الشركة فى القضية رقم 54 لسنة 2020 جنايات القاهرة.

وترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث باعت مصر للسياحة 8 آلاف متر مربع بأرض الجراج التابعة للشركة بمدينة نصر مقابل نظير مادى وبنظام المشاركة فى الوحدات التى سيتم بناؤها، بحيث تحصل مصر للسياحة على نسبة مئوية من الوحدات التى تباع، وأن يتم نقل الجراج إلى منطقة أخرى، وتم الاتفاق على مدينة بدر، حيث تلتزم ستراكيشر بتحمل نفقات إنشاء مشروع 33 عمارة سكنية ومستشفى ومدرسة والتمويل اللازم لهذا المشروع.

وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة بنسبة 51% من إجمالي المبيعات للوحدات مع التزام استراكيشر بفتح حساب بنكي مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز على أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفي حالة التأخر عن سداد أي قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.

وكانت  مصر للسياحة في وقت سابق  إنه تبين لها تقاعس «ستراكتشر لاين»، عن تسديد الدفعات المطلوبة من المبالغ المتفق عليها، مما دفعها لتحويل الأمر للقضاء وصدور أحكام قضائية على «ستراكتشر» وإنذارها بفسخ التعاقد فورا والخروج عن هذه المشاركة، حتى لا يضروا ببقية الشركاء وأيضا لإنذار المتعاملين معهم أو الذين قاموا بحجز وحدات بوجود مشكلة على الأرض محل النزاع، حتى لا ينخدعوا بوجود اسم عريق مثل مصر للسياحة.

 

 

وقالت مصادر وثيقة الصلة بوزارة قطاع الأعمال إن مصر للسياحة حصلت على حكم برفض الشيكات التى قدمتها شركة ستراكيشر لاين، نظير سداد قيمة أرض جراج مدينة نصر، والذى تم بيعه للأخيرة فى 2014، مشيرة إلى أن مصر للسياحة حصلت على حكم حبس ثلاث سنوات لكل شيك، من الست شيكات التى وقعتها الشركة لصالح مصر للسياحة.

وحصل أحمد حسن، صاحب استركيشر بأحكام حبس 18 سنة، ودفع كفالة 600 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وقبول الاستئناف على الحكم، بسبب عدم سداد قيمة 185 مليون جنيه قيمة 7 شيكات، وتم رفع قضية افلاس بالشيك الثامن.

وقالت المصادر أن صاحب الشركة لم يسدد مستحقات مصر للسياحة على الرغم من  بيع عدد من الوحدات السكنية، بادعاء أن قيادات مصر للسياحة كانت مخطئة.

 وكان أحمد حسن، قام برفع قضية ضد قيادات شركة مصر للسياحة بحجة أن الشركة قامت ببيع أرض جراج مصر للسياحة على أنها أراضي سكنية، وهي أرض خدمات مخصصة لعمل جراج.

وحسب العقد المبرم بين مصر للسياحة واستركشير فإن البيع تم   بنظام المشاركة.

وأكد المصدر لـ"أصول مصر" أن استركشير حصلت علي نحو 1,5 مليار ونصف من بيع الوحدات نصيب مصر للسياحة منها لا يقل عن 800 مليون جنيه، ولم تسدد نصيب الشركة، كما لن تسدد الشيكات المستحقة عليها نظير قيمة الأرض.

ووفقا لعقد البيع بين مصر للسياحة واستركشير منحت الأولى على توكيل بالبيع والشراء والتصرف في كل شيء من الوحدات التي يتم بنائها.