السبت، 07 فبراير 2026 04:44 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

التصديري للكيماويات يستهدف 22% نموا بصادرات القطاع لأفريقيا

السبت، 09 يناير 2021 10:53 ص

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة نمو قيمة صادرات القطاع إلى الأسواق الأفريقية بنسبة تتراوح ما بين 15-22%.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس إن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الافريقي، مشيرا إلي أنه طبقاً لنظرية (الفرصة التصديرية ‏الضائعة)؛ أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18سوقاً ‏أفريقيًا وهم كالتالي: (كينيا، السودان، زامبيا، ‏أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، انجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، ‏جيبوتي، غينيا ‏الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، ‏الصومال).

وذكر ان حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الإفريقي حوالي (750 ‏مليون دولار) عن عام 2020، مضيفا ان أهم الأسواق التي اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ‏والجزائر، وتونس، وأثيوبيا، ونيجيريا؛ الأمر الذي يعكس مدي ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية والذي خلق ‏تنوع للأسواق المستهدفة في قارة أفريقيا.‏

وأوضح أبو المكارم أن القطاعات التصديرية المدرجة تحت قطاع الصناعات الكيماوية متعددة ولكن من أهم المنتجات التي لها فرص تصديرية ‏حالية نتيجة الظروف الراهنة بجائحة كورونا ” منتجات البلاستيك والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية ‏والغير عضوية والمتنوعة “كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، فضلاً عن منتجات الأسمدة.

ونوه بأن المجلس يسعى للاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا، ‏بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق الافريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة ‏الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة ‏افريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.

‏وأضاف تن المجلس تقدم بمذكرة إلى وزيرة الصناعة والتجارة يطالب بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الافريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.