الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
أهم الأخبار

نقبوا الجدران .. تفاصيل هروب 3 متهمين من سجن طنطا 

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:46 ص
أصول مصر

تفاصيل غريبة وخطيرة تكشفها مصادر أمنية حول طريقة هروب 3 سجناء من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام من سجن طنطا العمومي في محافظة الغربية.

تمكن 3 سجناء على مدار 3 شهور من نقب جدران السجن، قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة داخل السجن.

توقيت هروب السجناء الثلاثة

وتراوح وقت الهروب، بين الساعة 2 صباحًا وحتى أذان الفجر، وفروا هاربين عبر الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن حتى ابتعدوا عن المنطقة.

السجناء الفارين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام هم متهمين في قضايا قتل وإتجار في المخدرات والسلاح.

تعليمات هامة من وزير الداخلية

وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تعليمات بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العموم ومدير مباحث السجن وكذلك الخدمات الموجودة خلال الوردية المحددة لتوقيت الهروب.

 

وتكثف مديرية أمن الغربية جهودها لضبط وملاحقة المساجين الثلاثة من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، الذين فروا من سجن طنطا العمومي.

فريق بحث لتعقب السجناء الفارين

وفي السياق ذاته، شكل اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية في محافظة الغربية فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية ويضم الرائد توفيق شهوان والرائد يوسف الجندي والرائد أحمد الحجار، رؤساء مباحث مركز وقسمي أول وثان طنطا لسرعة ضبط المتهمين الهاربين من السجن.

وزار اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وأيضًا اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، وعدد من قيادات مصلحة السجون السجن لمتابعة عملية الإشراف على ضبط المتهمين.

وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات إلى رئيس النيابة الكلية بغرب طنطا بتشكيل فريق من النيابة العامة ويضم خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي والتحقيق في واقعه الهروب.

واستمع المحامي العام إلى أقوال الضباط المكلفين بالخدمات الأمنية داخل السجن، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة وأيضًا سماع أقوال شهود العيان من سكان المنازل المحيطة بسجن طنطا العمومي الذي فر منه المتهمون، وأيضًا وفحص السجل الإجرامي للمتهمين، وسرعة طلب سرعة تحريات عاجلة من المباحث حول كيفية الهروب وبحث وجود تقصير من الخدمات الأمنية المكلفة من عدمه.