تحالف في الكونجرس الأمريكي لمواجهة المتلاعبين في وول ستريت

في مشهد سياسي يعرف استقطابا حادا، يكون الإجماع نادرا في الولايات المتحدة. لكن في الأيام الأخيرة، يقف أعضاء الكونجرس من كل الاتجاهات من اليمين المحافظ إلى اليسار التقدمي، موحدين ضد بعض الممارسات التلاعبية التي تقوم بها جهات فاعلة في "وول ستريت".

وبحسب "الفرنسية"، فإن من أبرز الجهات، صناديق التحوط التي تراهن على الاستفادة من الشركات ذات الوضع المالي الهش من بينها متاجر ألعاب الفيديو "جايم ستوب" و"إيه إم سي" وسلسلة متاجر "بد، باث آند بيوند".

مُراهِنة على انهيار سوق الأسهم للمجموعات التي باعت عديدا من أسهمها، تعتزم هذه الصناديق جني الأرباح من طريق إعادة شراء الأسهم بأسعار منخفضة.

لكن جيشا من المستثمرين الهواة النشطين إضافة إلى آخرين في منتدى "وول ستريت بيتس" التابع لموقع "ريدت"، قرر التغلب على هذه المؤسسات من خلال لعبة خاصة عبر الشراء المكثف للأسهم المستهدفة التي شهدت أسعارها ارتفاعا حادا الأسبوع الماضي.

وهذا المسلسل الذي شغل الصحافة المالية وأربك الأسواق، دفع السناتورة إليزابيث وارن المنتمية إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، إلى انتقاد ممارسات بارونات بورصة نيويورك.

وقالت ممثلة ماساتشوستس على شبكة "سي إن إن"، "ما يحدث مع "جايم ستوب" يذكرنا فقط بما يحدث لأعوام في "وول ستريت". إنها لعبة تنطوي على غش". وتابعت "لقد حان الوقت لتقوم هيئة الإشراف على الأوراق المالية بعملها"، داعية الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأمريكية إلى التدخل بأسرع ما يمكن. كذلك، انتقد بيرني ساندرز السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت نظاما "يتضمن شوائب" وسلوكا "مخزيا". وكانت اللهجة لاذعة أيضا من الجانب السياسي الآخر. فقد شن كين باكستون المدعي العام المحافظ في تكساس هجوما عنيفا على صناديق التحوط، وضد بعض منصات السمسرة.

وقرر عديد منها، مثل تطبيق "روبنهود" الشهير، الأسبوع الماضي الحد من التعاملات القائمة على التكهنات في مواجهة زيادة الطلب.

وقال باكستون الجمعة "تفوح رائحة الفساد"، طالبا معلومات إضافية من السماسرة، كما فعلت ليتيسيا جيمس نظيرته في ولاية نيويورك الديمقراطية.

ويتساءل هؤلاء المسؤولون خصوصا عما إذا كانت مؤسسات وول ستريت تتصرف بطريقة منسقة.

يرى بعض المراقبين في هذه الجبهة المشتركة تلاقيا بين اليمين واليسار الشعبوي في مواجهة تجاوزات الأسواق المالية الأمريكية الأبرز.

ومع ذلك، فإن هذا التحالف الظرفي بعيد كل البعد من أن يؤدي إلى مصالحة بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة.

وردت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز النائبة الديمقراطية عن نيويورك التي عدت ممارسات روبنهود "غير مقبولة"، باقتضاب عبر "تويتر" على تيد كروز السناتور الجمهوري من تكساس الذي قدم دعمه.

وكتبت "أنا سعيدة بالعمل مع الجمهوريين في هذا الموضوع، حيث هناك أرضية مشتركة، لكنك كدت تقتلني قبل ثلاثة أسابيع، لذلك يمكنك أن تتنحى جانبا".

وفي 6 كانون الثاني (يناير) في واشنطن، طعن كروز وغيره من المحافظين في المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) في بعض الولايات الرئيسة، قبل وقت قصير من اقتحام حشد من أنصار دونالد ترمب مبنى الكابيتول.

وأضافت أوكاسيو كورتيز متوجهة إلى تيد كروز "إذا كنت تريد تقديم خدماتك، يمكنك الاستقالة".

وأعلنت مجموعتان برلمانيتان، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، جلسات استماع مقبلة لإلقاء الضوء على ممارسات المضاربة في الأوساط المالية.

وقال شيرود براون السناتور الديمقراطي الرئيس الجديد للجنة المصارف "إن المؤسسات الكبيرة في وول ستريت تهتم بالقواعد فقط عندما تكون هي التي تعاني"، وأضاف "يعرف العمال الأمريكيون منذ أعوام أن نظام وول ستريت لا يعمل، إنهم من يدفع الثمن".

ووعدت ماكسين ووترز النائبة الديمقراطية لرئيس مجموعة الخدمات المالية في مجلس النواب، بإجراء تحقيق فعلي في السلوك "الضار والمتلاعب" لبعض اللاعبين في السوق.

وبضغط من جميع الجهات، خرجت هيئة الإشراف على الأوراق المالية عن تحفظها نهاية الأسبوع الماضي عبر إعلانها ضمان "المراقبة والتقييم من كثب للتقلب الشديد في أسعار بعض الأسهم"، وضمان "حماية صغار المستثمرين عندما تظهر الوقائع نشاط سوق الأوراق المالية المسيء".