البنك المركزي يعلن اطلاق نظام التسوية اللحظية

أعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المنعقدة في 7 مارس 2021 قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

وصرح رامي أبو النجا، نائب المحافظ في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع.

وتابع: ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.

و صرحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أبن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوي إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة الي دعم خطط التكامل التقني بين النظم الحديثة الأخري التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك علي النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها علي 70 تريليون جنيه مصري خلال 2020، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، سيكون من شأنه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.