إليك كشوفات أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 بالتفصيل.. استعلم
أوضحت الجريدة الرسمية في العدد الصادر يوم الاثنين الماضي الموافق 12 ابريل 2021 أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 وذلك لـ دفعة 2017.
ويرصد موقع “أصول مصر” أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021 وتتمثل الاسماء في:
أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021
1- محمد مجدي محمد سيد أحمد محمد
2- معتز بدوي جمجوم عمر بدوي جمجوم
3-عماد عماد محمد جلال الدين على محمد هلال
4- عمرو محمد عبدالرؤوف غانم
5- يحيى أحمد عبدالله درويش
6-حاتم الطائي شهير أحمد دكروري
أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021
7- أحمد عماد الشبراوي إبراهيم عوض الله
8- هشام رفعت صلاح أمين عبدالحميد
9- محمود زايد عبدالله مصطفى
10-طارق صفوت أحمد عبد المجيد
11-أحمد ناصر رياض عفيفي دسوقي
12-حسين منصور إبراهيم إسماعيل القط
13-محمود حمدي سيد عبدالمطلب
14-أحمد عبدالغني عبدالرحمن سيد
15-كمال أحمد توفيق محمد الهلباوي
16-أحمد محمد عبدالجواد حسن
17-على محمد على عبدالرحمن المحلاوي
18-إسلام إسماعيل محمد إسماعيل
19-أحمد عصام محمد سالم الشوربجي.
أسماء المقبولين في النيابة العامة 2021
20-محمد أحمد عبدالغني حسين الديب
21-على محيي الدين إمام محمد غنام
22-أحمد سامح أبو الفتوح سيد أحمد
23-شريف محمد نجيب عبدالرحيم أحمد إبراهيم
24-أحمد مجدي محمد عبدالمنعم أحمد
المقبولين في النيابة العامة
25-أحمد مصطفى إبراهيم فرج حسين
26-عمرو عماد على أحمد هاشم
27-محمد جمال ناصر محمد عفيفي
28-أحمد أشرف محمد على محمد حسين
29-محمد عبدالناصر محمد أحمد
30-أحمد عيد صدقي هارون
وقد جاء في نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 152 لسنة 2021 بخصوص نتيجة النيابة العامة دفعة 2017 وأسماء المقبولين في تعيينات 2021، التالي :-
«بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 28 يوليو 2020 وعلى ما عرضه وزير العدل قرر يعين معاونا للنيابة العامة كل من السادة».
نبذه عن النيابة العامة 2021
باعتبار أن الحفاظ على المجتمع يقتضي تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، وباعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع المصري ونائبة عنه، تكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي؛ وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري. فالعمل على التطبيق الصحيح للقانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة، سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة العامة ليست بالضرورة خصماً للمتهم كما هو شائع عنها.
وبالنظر إلى كون النيابة العامة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات، فإنها لا تملك الحق في عدم تحريك الدعوى الجنائية، ولا الحق في عدم رفع الدعوى إلى القضاء عن طريق التصالح مع المتهم في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون المصري ذلك، ولا الحق في عدم مباشرة الدعوى (سواء بالتنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم قبل انقضاء مواعيدها، أو بالتنازل عن الطعن بعد تقريره)ولا الحق في وقف أو تعطيل سير الدعوى الجنائية في غير الأحوال التي أجاز فيها القانون المصري ذلك.
لأن النيابة إذا قامت بتصرف من هؤلاء، فإنها تخرج بذلك عن حدود تمثيلها للمجتمع؛ وبالتالي يعد تصرفها باطلاً. وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها تنازل المجتمع عن الدعوى الجنائية ووقف وتعطيل سيرها بقوة القانون؛ مثل: حالات العفو، والتقادم، والتصالح مع المتهم. ومن تلك الحالات أيضاً: قيام النيابة العامة بإصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.
أقرا ايضا
بدلًا من النظام الورقى.. النيابة العامة تعلن كتابة تحقيقاتها فى القضايا إلكترونيا
