32 % زيادة توليد الطاقة المتجددة في الإمارات 2020
حققت دولة الإمارات قفزة هائلة في التحول نحو الطاقة النظيفة، ورغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، إلا أن الإمارات باتت مثالاً يحتذى في تدفق الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة، مع توالي تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة؛ مثل محطة «براكة»، وهي أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية؛ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة الظفرة للطاقة الكهروضوئية، وغيرها من المشروعات التي أبهرت العالم ووفرت فرص استثمار واعدة في زمن «كورونا».
توليد الطاقة
أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن دولة الإمارات نجحت في رفع قدرة توليد الطاقة المتجددة لديها بنسبة تزيد على 32% خلال عام 2020 لتصل اليوم إلى 2,54 جيجاواط، على الرغم من جائحة كوفيد 19 وأوضح أن الإمارات – التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أحرزت تقدماً مذهلاً وتعتبر مثالاً يحتذى من أبرز الأمثلة في استغلال الإمكانات الكبيرة لطاقتي الشمس والرياح بوتيرة متسارعة للاستفادة من الحالة التجارية القوية لمصادر الطاقة المتجددة.
وأشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بلغت مستوى متميزاً في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأحرزت تقدماً كبيراً بقدرتها الهائلة على خفض تكاليف الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على موارد المياه الشحيحة، وخلق فرص العمل.
وأكد الدكتور على سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، والخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، أن الاستثمارات بالطاقة النظيفة في الإمارات لم تتأثر سلبياً بالجائحة، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة طويلة الأمد ولا يظهر تأثيرها فوراً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة النظيفة سوف يظهر تأثيرها بعد 10 سنوات. وقال إن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدد من المشاريع التنموية في الأردن ومن ضمنها مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 1.376 مليار درهم مثل مشروع ميناء الغاز البترولي المسال في مدينة العقبة ومجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية لتوليد 105 ميغاواط من الطاقة المتجددة من خلال محطة للطاقة الشمسية، موضحاً أنه رغم التقدم الذي تسارعت خطاه خلال السنوات العشر الماضية، فإن العالم لن يتمكن من تأمين طاقة حديثة مستدامة وموثوقة بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030 ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة.
