وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة مشروع تنموي غير مسبوق
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار النهج الشامل والـمتكامل لتحقيق التنمية الـمستدامة وتحسين جودة حياة الـمواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية الـمتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هذه الـمبادرة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وهي أكبر الـمبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالـم، سواء في حجم مخصصاتها الـمالية أو عدد الـمستفيدين، فهي تجربة تنموية مصرية متكاملة وشاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق، تهدف إلى تغيير وجه الريف الـمصري تنمويا إلى الأفضل، والارتقاء بكافة الجوانب الـمتعلقة بمستوى معيشة الـمواطن الـمصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام مجلس النواب.
وأضافت السعيد أنه لضمان تحقيق الأثر الإيجابي الـمرجو من الـمبادرة خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمتوازنة، تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطيها الـمبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الـمتوافرة في الدولة من خلال الجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018، والـمسح الشامل لخصائص الـمجتمع الـمحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية ، وحالة كافة الخدمات الـمتوفرة بها.
وأوضحت السعيد أن إطلاق الـمرحلة الثانية من الـمبادرة يأتي استكمالا لنجاح الـمرحلة الأولى التي تم إطلاقها في يناير 2019 واستهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية الـمستدامة الـسبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أن الـمرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف الـمصري (4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر-57 مليون مواطن) ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة الـمبذولة تجاه توطين أهداف التنمية الـمستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد أن الحكومة تحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جوده الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضا وتطلعات الـمواطنين، لافتة إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراج الأمم الـمتحدة هذه الـمبادرة ضمن أفضل الـممارسات الدولية"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع كل أهداف التنمية الـمستدامة الأممية.
ومن الـمبادرات الأخرى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مبادرة توطين أهداف التنمية الـمستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية الـمتوازنة، وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، وقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لـ "توطين أهداف التنمية الـمستدامة" في الـمحافظات، لتعظيم الـمزايا النسبية لجميع الـمحافظات ووضع مؤشر لتحديد الـميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وجاري الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمستدامة لجميع الـمحافظات.
وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات وديوان عام وزارة التنمية الـمحلية في خطه عام 21/2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47٪ منها، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 15٪، وخدمات الكهرباء نسبة 9٪، وعلى مستوى الـمحافظات، يتم تخصيص 43٪ من إجمالي الاستثمارات الـمحلية الـموزعة على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وهو ما يربو على نصيبها من إجمالي سكان الجمهورية من منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين الـمحافظات والأقاليم.
وفي سياق متصل، لفتت السعيد إلى أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع الـمشاركة الإيجابية من قبل الـمواطن. وفي هذا الإطار، تصدر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة الـمواطن أو "دليل الـمواطن لخطة التنمية الـمستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع الـمشاركة الـمجتمعية وتعزيز جهود التوطين الـمحلي للتنمية الـمستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية الـمستدامة وحجم الاستثمارات الـمخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.
وأضافت السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتحقيق النمو الشامل والاحتوائي الذي يلبي احتياجات كافة الفئات خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، تم إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط الـمستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تكون البرامج والـمشروعات، والأنشطة التي تضعها كل الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية قائمة على أساس الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية لكل من الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحيث يتم توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ الـمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة تجاه هذه الفئات، ومنح أولوية في التمويل لهذه الـمشروعات في الخطة الاستثمارية.
اقرأ أيضا:
