أزمة ملاك العقارات في أمريكا تتفاقم وسط تأخر وصول الدعم الحكومي

اشتكى الكثير من ملاك المنازل في الولايات المتحدة من تأخر وصول دعم حكومي بقيمة 47 مليار دولار تم تدشينه للتخفيف من الخسائر الناجمة عن تراكم المديونيات عليهم بسبب عجز ملايين المستأجرين عن سداد الإيجارات  خلال عام كامل منذ بدء الإغلاقات العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة بلومبرج، قال جوكوين فيلانوفا الذي يمتلك منزل في شرق بوسطن إنه اضطر للحصول على قرض لسداد الفواتير المتراكمة على شقق منزله.

وأضاف أن أحد المستأجرين اختفى في مارس الماضي بعد تأخره لثمانية أشهر في سداد الإيجار. وهناك مستأجر آخر مطالب بإيجار متاخر بقيمة 5 آلاف دولار بعد أن فقد عمله في غسل الصحون في أحد المطاعم.

وتابع فيلانوفا الذي قدم إلى الولايات المتحدة من السلفادور ويعمل حاليا في تنظيف أرضيات مطار لوجان الدولي:" لا أريد أن اخسر منزلي، وأنني أفعل لذلك ما أقدر عليه لتجنب حدوث هذا، فأنا لست غنيا مثل دونالد ترامب."

خفض أعداد المشردين

وكانت الحكومة الأمريكية قد اتخذت تدابير واسعة العام الماضي لمنع تزايد أعداد المشردين في الشوارع من بين فئة المستأجرين، لكنه لم يتم اتخاذ تدابير لمساعدة صغار الملاك الذين يوفرون الكثير من الشقق السكنية ذات الإيجارات المتدنية في الولايات المتحدة.

ويتشابه هؤلاء الملاك مع المستأجرين، إذ أنهم في الغالب  من غير البيض أو مهاجرين يعتمدون على العقارات في توفير مصدر للدخل.

وتواجه هذه الفئة من الملاك خطر خسارة منازلهم أو إجبارهم على بيعها لمستثمرين أكثر ثراء ممن يبحثون عن صفقات عقارية بأسعار متدنية، وذلك في ظل تراكم ديون الرهن العقاري عليهم وفواتير الصيانة والضرائب.

وكان الكونجرس الأمريكي قد خصص عشرات المليارات من الدولارات في ديسمبر ومارس لمساعدة الملاك على تحمل تأخر المستأجرين في سداد الإيجارات. وكان المفترض أن تؤدي هذه المخصصات إلى تغطية متأخرات الإيجارات وفواتير المرافق غير المسددة. لكن توزيع هذه المخصصات يتسم بالبطء مع الالتزام بالروتين الحكومي الذي تتباين سرعته من ولاية إلى أخرى.

ويعجز الكثير من الملاك المتعثرين على التقدم بطلبات لتجنب رفع دعاوي قضائية عليهم لأن أقل من الثلث منهم حصلوا على قروض رهن عقاري مدعومة من فاني ماي وفريدي ماك وغيرهما من الوكالة الفيدرالية.

ومن ناحية أخرى، لا تملك الحكومات المحلية خيار التوقف عن تحصيل الضرائب العقارية، خصوصا في المدن التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.

وقال بيتر هيبرن استاذ علم الاجتماع لدى جامعة روترنجز :" الهاجس طويل الأجل هنا، على مدار أعوام قليلة قادمة، هو أن أعدادا متنامية من الملاك الصغار سيضطرون لبيع عقاراتهم، مما يرفع الإيجارات."

وقال لينكولن اكليس الذي يمتلك عقار به 14 وحدة سكنية في بروكلين إنه يتلقى فيض من المكالمات والبريد الالكتروني من المستثمرين.

وأضاف أن البيع سيجلب له بعض الراحة، إذ تسببت الجائحة في تراكم متأخرات تصل إلى العام في سداد الضرائب وفواتير الغاز. لكنه يرغب في نقل ملكية العقار الذي حصل عليه من والده المهاجر من جاميكا إلى ابنه الأول الذي سيولد الشهر الجاري.

وبلغت متأخرات أحد المستأجرين نحو 40 ألف دولار، بجانب عدم تأجير خمس وحدات سكنية، ويعجز اكليس كذلك عن استبدال موقد تعطل في مارس الماضي أو حتى اصلاحه.

ولا يتوقع اكليس حصوله على منح حكومية لتغطية الخسائر من مستأجر غادر عقاره في نوفمبر الماضي وعليه متأخرات متراكمة بقيمة 96 ألف دولار.

حظر طرد المستأجرين

وفرضت الحكومة الفيدرالية قرار بحظر طرد المستأجرين المتأخرين في سداد الإيجارات أثناء الجائحة. ومن المقرر انتهاء سريان هذا الحظر يوم 30 يونيه إلا إذا قرر الرئيس جو بايدن تمديده مجددا.

ويقول بعض الملاك إن الحظر ألحق بهم أضرارا لأنه يجعلهم مضطرين لعدم طرد مستأجرين تأخروا في سداد الإيجارات حتى قبل الجائحة.

لكن سي ويفر منسقة حملة "العدالة للجميع في السكن" ترى أن الجميع، سواء كانوا مستأجرين أم ملاك، في قارب واحد، مشيرة إلى أن الحظر يلحق بعض الأضرار لكنه ضروري.

وحتى لو زادت سرعة توزيع المخصصات الحكومية، فهناك تحديات أخرى، إذ أن طريقة تخصيص الكونجرس للدعم المالي اقتضت منح حصص أكبر من هذه المخصصات إلى الولايات الأصغر ذات التعداد السكاني المنخفض.

وعلى سبيل المثال، حصة ولاية نيويورك البالغة 2.4 مليار دولار من المتوقع أن تغطي نسبة تقل عن 80% من متأخرات الإيجارات وفواتير المرافق والرسوم في الولاية بداية من مارس الماضي، بحسب تقديرات شركة انالتكس التابعة لوكالة موديز.

وفي ولاية الينوي، تصل نسبة التغطية إلى 45% فقط. ومقابل هذا، تحصل ولاية فيرمنت على مخصصات بقيمة 350 مليون دولار، وتكفي هذه المخصصات لتغطية المتأخرات نحو تسع مرات.

وبينما قام الكونجرس بمنح وزارة الخزانة سلطة إصلاح أية خلل في حجم المخصصات، لكن إعادة التخصيص من غير المتوقع حدوثه إلا بعد عدة أشهر.