صندوق النقد يوافق على قرض ائتماني لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي توصّله، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ 5.2 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن الموافقة المرتقبة خلال أسابيع، من المجلس التنفيذي للصندوق سينتج عنها إتاحة مبلغ إضافي لمصر قدره 1.6 مليار دولار.
اتفاق الاستعداد الائتماني
تأتي مراجعة صندوق النقد الدولى، بعد المراجعة الأولى نهاية العام الماضي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، الذى يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهراً.
وافق الصندوق، في ديسمبر على إتاحة سحب 1.67 مليار دولار لمصر، ضمن الإتفاق، ووصل مجموع المبالغ حتى الآن 3.6 مليار دولار، بحسب البنك المركزي المصري.
يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.
يسمح الصندوق بالمرونة في تحديد المدة التي تغطيها اتفاقات الاستعداد الائتماني، وعادة ما تتراوح بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، حسبما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير.
توسيع الإصلاحات الهيكلية
ذكر صندوق النقد في بيان، أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
وأضاف الصندوق أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
وقال البيان "تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولا."
الاقتصاد المصري
توقع صندوق النقد في بيان، الثلاثاء، أن يبلغ نمو الاقتصاد المصري 2.8% في السنة المالية 2020/2021، ليرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022، موضحًا أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
شهد الاقتصاد المصري نموًا نسبته 2% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية 2020-2021، كما سجل نموًا بنحو 1.35% في النصف الأول من السنة المالية الجارية مقارنة مع نمو 5.6% في الفترة المقابلة من السنة الماضية، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد.
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر -بناء على الأسعار الجارية- بنسبة 8.9% في عام 2021 إلى 394.28 مليار دولار من 361.85 مليار دولار في عام 2020 حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد وسياسات الاقتصاد الكلي على الاستعداد جيدًا لأزمة كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس.
أطلقت القاهرة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تستهدف من خلاله نموا اقتصاديا بين 6 و7% في السنوات الثلاث المقبلة، كما تخطط لخفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 % في 2023-2024.
نما اقتصاد مصر 3.5% في السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو 2020، وتراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأخير من عام 2020، بانخفاض 0.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
أعلنت مصر في مارس العام الماضي حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.39 مليار دولار)، تشمل تعويضات للعمالة اليومية المتأثرة بإجراءات العزل العام ودعمًا للقطاع السياحي.
