الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

هيئة قناة السويس تعلن تعثر المفاوضات مع مالك السفينة إيفر جيفن

الخميس 27/مايو/2021 - 07:06 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس تعلن تعثر المفاوضات مع مالك السفينة إيفر جي

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الخميس لفرانس برس أن المفاوضات مع مالك حاملة الحاويات التي عطلت الملاحة في القناة في مارس الماضي "لم تصل الى شيء" حتى الآن.

وقال ربيع إن المفاوضات مستمرة "ولكن لم نصل الى شيء".

واضاف أن هيئة القناة خفضت "مطالبها من 916 مليون دولار الى 600 مليون ثم الى 550 مليون دولار وعرضنا تسهيلات في السداد واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة الى ما تحملته الهيئة".

وتابع "نحن نسعى الى تعويض الخسائر وليس الى مكسب اذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الانقاذ وبعضها خرج من الخدمة تماما وبعضها الآخر تمت عمليات اصلاح له".

غير أن الفريق ربيع قال إنه لا يزال يأمل في التوصل الى اتفاق مع الشركة المالكة وفي هذه الحالة "سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر".

هيئة قناة السويس: السرعة الزائدة وحجم الدفة سبب جنوح إيفر جيفن

 

 

وقال رئيس هيئة قناة السويس لرويترز إن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي واجهت مشكلات ناجمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة وإنه كان يتعين على ربانها عدم دخول القناة أثناء فترة الطقس السيء.

تأتي تصريحات ربيع وسط نزاع بشأن التعويضات مع الجهة المالكة للسفينة إيفر جيفن وجهة التأمين عليها.

 

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو شهرين.

وعلقت إيفر جيفن عرضيا لتسد مجرى القناة وسط رياح عاتية في 23 مارس مما أوقف الملاحة في الاتجاهين وعطل حركة التجارة العالمية.

ويعترض فريق قانوني يمثل شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب ويقول إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيء وكذلك عدم توفير قاطرات.

وقال ربيع إن قبطان السفينة كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي.

وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية “هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول ‘أنا مش عايز اخش أنا حاسس ان الجو مش ملائم ليا’ … فإحنا، بنوافق على طول”.

وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة.

وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح.

وقال ربيع “السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس”.

وتابع قائلا ” طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب… إن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جدا”.

وقال عضو في الفريق القانوني الممثل للشركة المالكة للسفينة لرويترز السبت إن هيئة قناة السويس لم تثبت وجود أي عيب في السفينة.

وطلبت هيئة قناة السويس في البداية تعويضا 916 مليون دولار عن الأضرار الناجمة عن إغلاق المجرى المائي لكنها خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار مع إيداع 200 مليون دولار منه لإنهاء احتجاز السفينة.

وأضافت الهيئة أن الشركة المالكة للسفينة عرضت دفع تعويض قدره 150 مليون دولار. ولم تعلق شركة شوي كيسن على المفاوضات.

وقال ربيع “أجرينا محادثات كتير بالنسبة للتفاوض مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات كتير جدا ليهم… ونزلنا بالسعر بتاعنا حوالي 40% وقلنا كمان يبقى على تسهيلات لكن بصراحة هما العرض اللي بيقدموه لا يرتقي للمستوى اللي إحنا بنتكلم فيه”.

وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن إيفر جيفن بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي الذي استندت إليه في البداية وهو ثلاثة مليارات دولار وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.

وقال ربيع “طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة”.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في طلب التعويضات يوم السبت.

وقال ربيع إنه إلى حين صدور حكم قضائي فإن المحكمة وحدها تملك سلطة الإفراج عن السفينة وعن شحنتها.

والأحد، قضت محكمة مصرية بـ "تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية"، حيث حكمت "بعدم اختصاصها" بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.

وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وفي 23 مارس جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.

وفي الحادي عشر من مايو الحالي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.