الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

سوق أبوظبي يدرج سندات بقيمة مليار دولار لشركة "موانئ أبوظبي"

الخميس 03/يونيو/2021 - 11:38 م
سوق أبوظبي يدرج سندات
سوق أبوظبي يدرج سندات بقيمة مليار دولار لشركة موانئ أبوظبي

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية سندات أصدرتها موانئ أبوظبي بقيمة 1 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وتحمل هذه السندات، المدرجة أساسًا في سوق لندن للأوراق المالية، تصنيف A+، ونظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".

 

تجاوزت مستويات الاكتتاب 4.5 أضعاف الطرح، إذ تم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو/أيار 2031 بعائد يبلغ 2.5% سنويًا.

 

ويأتي إدراج سندات موانئ أبوظبي عقب إدراج سندات بقيمة 1.1 مليار يورو (1.34 مليار دولار) أصدرتها شركة "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ"، وهي جهة إصدار أدوات الدين لشركة "مبادلة للاستثمار".

تطوير سوق السندات

يمثل تطوير سوق السندات جزءًا رئيسيًا من استراتيجية ADX One التي ينتهجها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى تعزيز سيولة السوق وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته.

استطاع السوق خلال العام الماضي استقطاب صناديق الاستثمار المتبادل (ETFs) وإدراج شركات عديدة في السوق الثاني، فضلاً عن إطلاق سوق المشتقات المالية المقرر في أواخر عام 2021.

أكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، أن السوق شهد هذا العام زيادة كبيرة في السيولة، ونموًا متسارعًا في قيمته السوقية، ما جعله ثاني أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أضاف أن السوق يواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته، ما يجعله قادرًا على تنفيذ العديد من عمليات الإدراج.

مضاعفة القيمة السوقية

 

يخطط سوق أبوظبي للأوراق المالية لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال إطلاق استراتيجية "ADX One" الجديدة، والتي تستهدف تعزيز سيولة السوق وتحسين كفاءته للمستثمرين.

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التداول خلال العام الجاري، إذ ارتفعت قيمته السوقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بواقع 27%، لتسجل رقم قياسي وهو 940 مليار درهم (255.9 مليار دولار)، في حين ارتفع مؤشر السوق بنسبة 30%.

أعلن السوق ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة لديه خلال 2020 لتبلغ 750 مليار درهم (204.2 مليار دولار) للمرة الأولى في تاريخه.

يخطط سوق أبوظبي لإتمام 10 عمليات إدراج في 2021، بما في ذلك ثلاث صناديق استثمار متداولة (ETFs)، خاصة بعد إدراج صندوق المؤشرات المتداولة "شيميرا ستاندرد آند بورز ".

تستهدف الاستراتيجية الجديدة تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب إذ تجاوزت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 60 مليار درهم أي نحو 16.33 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

تتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة وإطلاق التداول بالمشتقات وتعزيز التفاعل مع العملاء، وتسريع مسيرة التحول الرقمي.

تشمل قائمة مشاريع الاستراتيجية الجديدة دعم الأوراق البحثية حول الشركات المدرجة غير المغطاة، وإعداد دليل علاقات المستثمرين، وإطلاق حملات تروج للثقافة المالية وتؤكد دور الأسهم كخيار استثماري ناجح.

يستهدف إطلاق سوق المشتقات استقطاب فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين ودعم صانع السوق وخدمة البيع على المكشوف المغطى، وتعزيز عملية إقراض واقتراض الأوراق المالية وإتاحة التحوط للمستثمرين مع خطط إطلاق التداول بالمشتقات بحلول الربع الأخير.

سوق أبوظبي للأوراق المالية

 

تم تأسيسه عام 2000 ويتبع "القابضة (ADQ)"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوّع في إمارة أبوظبي.

 

وسوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أدواء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين".

موانئ أبوظبي

 

تأسست موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي إحدى المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

 

تتبع موانئ أبوظبي "القابضة (ADQ)" وتضم عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 11 ميناء ومحطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغينيا، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب اللتين تشكلان معًا أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.