المحكمة الاقتصادية تبرئ المتهمين في قضية شركة فيات 

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ببراءة المتهمين في قضية شركة فيات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت وكيل شركة فيات للمحاكمة الجنائية وذلك لإخلاله بحق المستهلك باستبدال السلعة (السيارة) وعدم جودة وسلامة المنتج طوال فترة الضمان وخداع المتعاقد في طبيعة المنتج وطلبت عقابه وفقا لقانون حماية المستهلك وذلك على سند من شكوى أحد المتعاملين الذي تضرر من شراء سيارة فيات اكس 500 والذي قال ان بها عدة عيوب وأنها ليست موديل 2019 وان بها قطع تاريخ انتاجها يرجع الى سنة 2016، وان الخبراء بكلية الهندسة قد قرروا ان الفرق بين تاريخ انتاج قطع السيارة التجميعية وموديل السيارة لا يجب ان يزيد عن سنة.

وبجلسة المحاكمة حضر عن المتهم ماهر ميلاد إسكندر –المحامي بالنقض– وقرر أن بعض قطع السيارة تنتج بوفرة وأن تقرير كلية الهندسة لم يشر إلى مواصفة قياسية تحدد المدة بين انتاج القطع التجميعية وموديل السيارة ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص، كما ان السيارة أفرج عنها من الجمارك على انها موديل 2019 بعد تقديم المستندات اللازمة من بلد المنشأ.

بعد ذلك قضت المحكمة بالبراءة وقالت إن الثابت من الإفراج الجمركي للسيارة أنها موديل 2019 وان تقرير الخبراء لم يصل حد الكفاية لإقناع المحكمة بإدانة المتهم وانه يكفي ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة وقضت بحكمها المتقدم.