سد النهضة.. السفير بسام راضي: ما نطالب به تطبيق القانون الدولى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن خلال اجتماع القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية اليوم، اقترح الرئيس السيسي بوجود نقاط اتصال على مستوى عالي، تابعاً لمكتب رئاسة الجمهورية في مصر، وفي مجلس الوزراء في العراق، وفي المكتب الملكي في الأردن.

 وتابع بسام راضي في مداخلة هاتفية تلفزيونية أن تللك نقاط الاتصال تزيل أي عقبات عن التواصل، منأجل بلورة أي قضية في القريب العاجل.

حقوق مصر المائية

 وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن على مدار تحركات مصر الخارجية، فإن سد النهضة يكون متصدر وضمن أولويات المباحاثات.

وأشار بسام راضي إلى أن سد النهضة يهدد الأمن المائي، والأمن القومي المصري، مؤكداً على ثبات الموقف المصري بالتمسك بوصول اتفاق عادل ملزم، يحفظ لدولتي المصب مصر والسودان، حقوقهم التاريخية في نهر النيل، مشيراً إلى أن هذه القضية تم مناقشتها اليوم من خلال اجتماع القمة الثلاثية في بغداد، معقباً: " موقفنا ثابت تجاه قضية سد النهضة وصولاً لاتفاق ملزم عادل يحفظ حقوق مصر والسودان".

 ونوه المتحدث باسم رئيس الجمهورية أن الجانب العراقي أبدى كل الدعم لمصر تجاه قضية سد النهضة، سواء كان دعم ثنائي، أو في التحركات الدولية الخاصة بالعراق والأردن.

 وأوضح بسام راضي أن كل الأنهار العربية تنبع من أراضي غير عربية، مشيراً إلى أن ما تطالب به مصر في سد النهضة  هو تطبيق القانون الدولي والأعراف الدولية التي تنظم سريان المياه في الأنهار التي تشارك فيها عدة دول.

 وأردف المتحدث باسم رئيس الجمهورية أن تطبيق هذا القانون وهذه القواعد يؤدي إلى نتائج محددة معروفة لدى الخبراء، والذين يعملون بالعمل الدولي، معقباً: "يجب أن يكون هناك اتفاق عادل، ويجب أن يكون هناك ما يسمى بالاستخدام عادل، ويجب أن يكون هناك ما يسمى بالحقوق المكتسبة.

 ونوه بسام راضي أن مصر من الدول شحيحة لمصادر المياه، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90% من مساحة مصر صحراء فقط، وليس بها أمطار، حيث يكون الاعتماد الكلي والشامل تقريباً على مياه نهر النيل فقط، معقباً: "تباعاً للمقاييس المائية وتقارير الأمم المتحدة فإن مصر تعتبر بها فقر مائي".