البنك المركزي السنغافوري يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 6 % خلال 2021
-1120252475029447.jpg)
كشفرئيس البنك المركزي السنغافوري يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021, إن اقتصاد سنغافورة قد يفوق التوقعات وينمو هذا العام 2021 بنسبة تزيد على 6%.
أقرا ايضا
البنك المركزي يدشن منصة لعلاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني
نمو الاقتصاد السنغافوري بنحو 6% خلال عام 2021
وفي سياق متصل أوضحرافي مينون، مدير الهيئة النقدية في سنغافورة قائلا:”أن النمو يمكن أن يتجاوز الحد الأعلى من نطاق التوقعات، وهو 4% إلى 6%، في حالة عدم حدوث انتكاسة في الاقتصاد العالمي".
ولفت الي انه بعد انكماش قياسي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في عام 2020 ، أعاد الانتعاش القوي المدفوع بالصادرات في وقت مبكر من هذا العام الدولة-المدينة الغنية إلى المسار الصحيح.
تاريخ البنك المركزي السنغافوري
انشأت السلطة النقدية في سينغافورة عام 1971 للإشراف على الوظائف النقدية المتنوعة المرتبطة بالعلوم المالية والمصرفية.فقبل تأسيسها كانت الوكالات والدوائر الحكومية تقوم بأداء الوظائف المالية.
وكلما تقدمت سنغافورة، تطلبت الخدمات المصرفية والبيئة النقدية التي تزداد تعقيداً إدارة نقدية أكثر ديناميكية وتماسكاً.ولذلك، في عام 1970 أصدر برلمان سنغافورة قانوناً بخصوص الهيئة النقدية في سنغافورة مما أدى إلى تشكيل السلطة النقدية السنغافورية في 1 يناير 1971.
فالقانون يعطي الهيئة الحق في تنظيم جميع عناصر السياسة النقدية، والمصرفية في الجمهورية.
وفي أبريل 1977،قررت الحكومة إعادة تنظيم قطاع التأمينات ليقع تحت سلطة الهيئة النقدية وفي سبتمبر 1984 تم أيضاً نقل المهام التنظيمية التي نص عليها قانون صناعة الأوراق المالية لعام 1973 إلي سلطة الهيئة النقدية.
وهذا يعني أنه على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى، فإن الهيئة النقدية تعتير أيضاً سلطة الرقابة المالية في سنغافورة.
وقد أعطيت السلطة النقدية في سنغافورة الحق في التصرف كوكيل مالي ومصرفي للحكومة كما تعهدت أيضاً بتعزيز الإستقرار النقدي، وسياسات الائتمان، والصرف الأمر الذي يساعد بدوره على نمو الاقتصاد.
وبالتالي، على عكس العديد من البنوك المركزية الأخري مثل النظام الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، فإن الهيئة النقدية في سنغافورة لا تتحكم في النظام المالي من خلال معدلات الفائدة لتؤثر على السيولة في النظام .بدلاً عن ذلك، تقوم بهذا عن طريق آلية النقد الأجنبي من خلال التدخل في سوق الدولار السنغافوري.
